به گزارش مشرق، آمار جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد، شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات اقتصادی آن بر کسب‌وکارها و افراد، باعث افزایش تعداد چک‌های برگشتی در آخرین ماه سال ۹۸ شده است. درحالی‌که رشد ماهانه تعداد صدور چک‌های مبادله‌ای در ماه اسفند ۲/ ۱۱ درصد بوده است، تعداد چک‌های برگشتی در همین بازه زمانی، ۲/ ۴۴ درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد مبلغ چک‌های صادر شده نیز تاثیر شیوع کرونا را تایید می‌کند.

* وطن امروز

- اسلامی: کسی حق زیر سؤال بردن مسکن مهر را ندارد

 وطن امروز درباره مسکن مهر نوشته است:  وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بیان توضیحاتی درباره سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه تولید مسکن پرداخت. نقطه عطف صحبت‌های محمد اسلامی اشاره به طرح مسکن مهر بود.

آنجا که بعد از ۷ سال از شروع دولت تدبیر و امید، وزیر مسکن همین دولت طرح مسکن مهر را طرح مناسبی خواند و گفت: ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در دولت‌های نهم و دهم تعریف شده بود. من اینجا این را عرض کنم که کسی حق ضایع کردن اقدامات گذشتگان را ندارد.

 تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر در مکان‌های مناسبی احداث شده که الان مردم در آنجا زندگی می‌کنند. البته بخش‌هایی بوده که شتابزده جانمایی شده است که امکانات شهری و زیربنایی ندارد و نباید به‌خاطر آن کل پروژه مسکن مهر را زیر سوال ببریم.

* مسکن مهری که «قوطی» خطاب شد

در سال‌های اخیر طرح مسکن مهر همواره از سوی اعضای اصلی دولت تدبیر و امید با بی‌مهری روبه‌رو شده است. برای مثال حسن روحانی بهمن ۹۶  در یک مصاحبه تلویزیونی مسکن مهر را قوطی خواند و گفت: مسکن مهر در برخی مناطق خارج از شهر است که از امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز و جاده بهره‌مند نیست و نمی‌شود یک قوطی درست کنیم و بگوییم این خانه است، این خانه نیست، بلکه سرپناهی موقت است. البته حسن روحانی بعد از ۵ سال به عملکرد ناموفق دولت خود در بخش مسکن اعتراف کرد و ۵ مهر ۹۷ در جلسه رای اعتماد اسلامی در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند».

* دروغ‌پردازی علیه مسکن مهر در زلزله کرمانشاه

یکی از نکات تاریک دولت تدبیر و امید در قبال طرح مسکن مهر، سوءاستفاده سیاسی از حادثه تاسف‌بار زلزله کرمانشاه بود. جایی که مسؤولان مختلف دولت و رسانه‌های نزدیک به آن، قبل از بررسی‌های لازم، اتهامات بسیاری را به طرح مسکن مهر وارد کردند و آن را عامل اصلی از دست رفتن هموطنان دانستند تا بی‌عملی خود در بخش مسکن را به حاشیه ببرند. نقطه آغاز و اوج این اتهامات، صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور بود. جهانگیری ۲۲ آبان ۹۶ و دقیقا صبح روز بعد از زلزله کرمانشاه، بدون هیچ‌گونه کار کارشناسی درباره ابعاد حادثه، تلفات و خسارات رخ داده، بیشتر خانه‌های تخریب‌شده را متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر دانست.

جهانگیری از وزیر راه‌وشهرسازی خواست با دقت این موضوع را که چرا خانه‌های نوساز مسکن مهر تا این حد آسیب‌پذیر بوده‌اند بررسی کند. جالب اینجاست چند روز بعد و با انجام بررسی‌های کارشناسی مشخص شد ادعاهای مطرح شده به هیچ‌وجه درست نبود و اتفاقا واحدهای مسکن مهر باعث کاهش تلفات در این حادثه شده بودند. اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام آخوندی ۲۷ آبان‌ماه سال ۹۶ درباره طرح مسکن مهر گفت: تأکید می‌شود همه بلوک‌های مسکن مهر ایستایی خود را حفظ کرده و کاملا پابرجا هستند که خوشبختانه همین امر موجب کاهش چشمگیر تلفات و خسارت جانی نسبت به ساختمان‌های اطراف (که متأسفانه تعداد زیادی از آنها ۱۰۰ درصد تخریب و با خاک یکسان شده‌اند) شده است به طوری که آمارهای غیررسمی اعلامی در منطقه حاکی از کشته شدن حداکثر ۲ نفر در این پروژه بوده است.

قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به این که برخی تعداد کشته‌شدگان در سایت مسکن مهر را بیشتر از این رقم اعلام کرده‌اند، گفت: این مسأله به هیچ وجه صحت نداشته و به نظر می‌رسد اظهارات این افراد تحت تأثیر برخی اخبار کذب منتشر شده است.

* وقتی متولی پروژه، منتقد اصلی مسکن مهر بود

مهم‌ترین مشکل در مسیر تکمیل پروژه مسکن مهر آن بود که متولی اصلی طرح مسکن مهر در دولت تدبیر و امید، یعنی عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی، منتقد اصلی این طرح بود و بارها با استفاده از تعابیر توهین‌آمیزی مانند «طرح مزخرف» و «طرح پوپولیستی» از اجرای این طرح در دولت قبل به شدت انتقاد کرد و حتی مدعی شد با اجرای طرح مسکن مهر، قیمت زمین ۹ برابر و قیمت ساختمان ۶ برابر شد!

با رفتار اینچنینی متولی اصلی مسکن مهر، سایر دستگاه‌ها نیز رغبتی به حضور در پیش‌برد پروژه‌ها نداشتند. در نتیجه طی ۵ سال وزارت آخوندی در دولت روحانی، تنها حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شد. سخنان اخیر وزیر راه‌وشهرسازی فعلی نشان می‌دهد دولت به اشتباه خود در حوزه مسکن پی برده است و با انتخاب اسلامی به عنوان وزیر، سعی در پر کردن کارنامه خالی خود در حوزه تامین مسکن دارد.

سالهاست پروژه مسکن اجتماعی توسط این دولت مطرح می‌شود اما در این مسیر تاکنون یک واحد مسکونی هم تحویل مردم نشده است.

- تأمین کسری بودجه با فروش اوراق قرضه دولتی

«وطن امروز» از پیشنهاد عبدالناصر همتی برای تأمین کسری بودجه گزارش داده است:  عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، مطالب مهمی مطرح کرد. همتی در این یادداشت از دستور خود به بانک‌ها برای عرضه شرکت‌های زیرمجموعه خود در بورس خبر داد. به نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی در نظر دارد از فرصت کنونی رونق بی‌سابقه بورس برای ترمیم شکاف ترازنامه بانک‌ها و حل مسأله بنگاه‌داری آنها استفاده کند.

وی همچنین پیشنهاد بسیار مهمی درباره لزوم اولویت قرار دادن سیاست مالی انبساطی و پرهیز از اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی برای تامین کسری بودجه سال جاری مطرح کرد. اجرای این پیشنهاد همتی برای تامین کسری بودجه دولت، ضمن کمک به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها، نه‌تنها آثار تورمی زیانباری ندارد، بلکه برای کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش تورم تاثیر بسزایی دارد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته در یادداشتی ضمن تشریح وضعیت تسهیلات بانکی به مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای جبران تبعات اقتصادی کرونا، به ۲ محور مهم در موضوع بانکی و بودجه‌ای کشور پرداخت. در بخش اول این یادداشت همتی درباره آخرین وضعیت تسهیلات کمکی به مردم و کسب‌وکارها نوشت: در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، سیستم بانکی تاکنون بیش از ۳/۱۹ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به خانوارهای یارانه‌بگیر پرداخت کرده و در حال تدارک منابع لازم جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی به بنگاه‌ها و واحدهای آسیب دیده از کرونا هستیم.

همتی اما در ادامه یادداشت خود به ۲ موضوع مهم دیگر اشاره کرد، موضوع اول خبر «دستور وی به بانک‌های کشور برای عرضه شرکت‌های زیرمجموعه خود در بورس» و موضوع دوم پیشنهاد وی برای «لزوم تقدم سیاست مالی نسبت به سیاست‌های پولی انبساطی برای جبران کسری بودجه دولت» است. در همین راستا «وطن امروز» به بررسی این دو محور مورد اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخته است.

 همتی در بخشی از یادداشت خود با اشاره به اقبال مردم به بورس، خبر از دستور خود به بانک‌ها برای عرضه شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی در بازار سرمایه داد و نوشت: با توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و تکمیل سهام شناور شرکت‌های بورسی از ضرورت‌های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، بخشنامه‌ای را درباره ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانک‌ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک‌ها در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت است.

عرضه سهام شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها، با تقویت عرضه و پاسخ به عطش روزافزون تقاضا در بازار سرمایه، از تشدید حباب در بورس جلوگیری می‌کند. این اما تنها مقصود همتی از ملزم کردن بانک‌ها به عرضه سهام شرکت‌های تحت مالکیت خود در بورس نیست.

همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت خود اشاره کرده است، اقبال مردم به بورس این فرصت را به بانک‌ها داده تا سهام شرکت‌های تحت مالکیت خود را در بورس عرضه و از محل درآمدهای حاصل از آن، شکاف ترازنامه خود را تا حدودی جبران کنند. به بیان دیگر هجوم سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه و عطش تقاضا در این بازار، فرصت بی‌نظیری را به بانک‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های تحت تملک خود در بورس داده است. بانک‌ها در صورت تمکین از دستور رئیس‌کل بانک مرکزی برای عرضه شرکت‌های خود در بورس و استفاده از شرایط کنونی بورس، ضمن خلاص شدن از بنگاه‌های زیان‌ده، شکاف ترازنامه خود را که در سال‌های گذشته بشدت عمیق شده بود تا حدودی ترمیم می‌کنند. حذف سهام شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها از طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها باعث کوچک شدن طرف بدهی ترازنامه آنها به دلیل انتقال سپرده‌های مردم به بانک و در نهایت محو نقدینگی و کوچک شدن ترازنامه شبکه بانکی می‌شود.

این موضوع می‌تواند همزمان فرصتی برای بانک مرکزی باشد، چرا که کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها باعث کاهش عطش ذخایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و در نتیجه کاهش نرخ بهره در این بازار می‌شود. این موضوع بسیار مهمی برای بانک مرکزی است، چرا که کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی دقیقا همان هدفی است که بانک مرکزی از سال گذشته با شروع عملیات بازار باز در پی دست یافتن به آن بود.

 در واقع عرضه سهام شرکت‌های تحت تملک دولت در بورس، مصداق بارز یک تیر و چند نشان است که هم باعث بازگشت بانک‌ها به روال قانونی مبنی بر پرهیز از بنگاه‌داری می‌شود و هم باعث کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها می‌شود و در نهایت باعث کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و در نتیجه کاهش سود تسهیلات و کاهش تورم می‌شود.

تأمین کسری از جیب دولت نه از جیب ملت

آخرین بخش از یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی به راهکار پیشنهادی وی برای تامین کسری بودجه سال جاری دولت اختصاص داشت.

پیشنهاد همتی برای تامین بودجه در صورت اجرا، ضمن حل مسأله کسری بودجه دولت، ابزار مهمی برای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در همین راستا همتی در این بخش از یادداشت خود نوشته است:

درباره کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تأکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.

 بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه‌تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

 سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی را پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

پیشنهاد همتی برای تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، موضوعی است که اخیرا برخی کارشناسان هم به آن اشاره کرده‌اند.

 پیش از این علی سعدوندی، استاد اقتصاد دانشگاه ولونگوگ استرالیا درباره روش دولت‌ها طی چند دهه اخیر برای تامین کسری بودجه به «وطن امروز» گفت: به ‌طور کلی به ۲ طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش ۵۰ ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. پس از برنامه ۵ ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این ‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به ۲ طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست. کارشناس اقتصاد اما درباره روش صحیح تامین کسری بودجه گفت: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام می‌دهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند، این کشورها از نقدینگی موجود استقراض می‌کنند. یعنی اوراق می‌فروشند. این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و هم نقدینگی موجود جذب می‌شود و به کار می‌افتد و نرخ بهره را افزایش می‌دهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایین‌تر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد.

به گزارش «وطن امروز»، به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی در به کرسی نشاندن این سیاست و اجرای آن کمی تنهاست. سیاست پیشنهادی وی نه‌ تنها برای بسیاری از مقامات اعم از دولتی و مجلسی، بلکه برای برخی کارشناسان اقتصادی هم چندان آشنا نیست. از همین رو هرگونه پیشنهاد برای انتشار اوراق قرضه دولتی با موج سختی از مخالفت‌ها مواجه می‌شود. البته همتی نشان داده در پیشبرد سیاست‌های مدنظر خود ثابت‌قدم‌تر از بسیاری از هم‌ترازهای پیشین خود است. مانع مهم دیگر پیش روی همتی محدودیت اعمال شده در تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری برای انتشار اوراق بدهی است. حل این مسأله هم نیازمند تفهیم و اقناع نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه برای باز کردن دست دولت در انتشار اوراق بدهی است، موضوعی که حداقل تا یک ماه آینده و پایان مجلس فعلی امیدی به آن نیست.

* شرق

- شاغلان طردشده اقتصاد رسمی

شرق به بررسی وضعیت کارگران پرداخته است: نام «کارگر» همواره با کار در کارخانه تداعی شده اما مفهوم آن در عصر ما جامعه‌ای بزرگ‌تر از کارگران کارخانه را شامل می‌شود. زنان و مردانی که در مشاغل غیررسمی بدون پوشش بیمه تأمین اجتماعی (غیردرمانی) روزمزدی کار می‌کنند و نه صدایی در رسانه‌ها دارند، نه جایی در آمارهای رسمی اشتغال و نه جایی در طرح‌های حمایتی معیشتی. به گواه آمار مرکز پژوهش‌های مجلس از ۷۰ درصد جمعیت کم‌درآمد حاضر در مشاغل بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن، دست‌فروشی، ساختمانی، فصلی و دیگر مشاغل غیررسمی، فقط ۱۲ درصد آنها تحت پوشش بیمه هستند. اگر شیوع کرونا سلامت همگان را به‌ خطر انداخته، برای این کارگران کرونا با مرگ ‌شغل و درآمدشان ظهور کرده است.

تا سال ۹۶ طبق آمار شهرداری تهران، تعداد دست‌فروش‌ها بین چهار تا شش‌ هزار نفر بوده اما تا تابستان ۹۸ حدود ۲۰ هزار نفر امکان داشتن شغل و درآمدی جز دست‌فروشی نداشته‌اند و در یک‌ بازه زمانی یک‌ونیم ساله تعداد دست‌فروش‌ها تقریبا چهار تا پنج برابر شده است. معیشت از پیش شکننده و آسیب‌پذیر این کارگران غیررسمی در روزهای کرونایی چطور می‌گذرد؟ در این گزارش تلاش کرده‌ایم به بهانه روز جهانی کارگر، از کارگرانی یاد کنیم که حیات اقتصادی اجتماعی آنها این روزها بیش از پیش در تعلیق است.

 درآمدمان زیر صفر است

از کنار آنها رد می‌شویم. هزاران زن و مردی که کار می‌کنند اما با برچسب «غیررسمی» قرار است دیده  نشوند و صدایشان را نشنویم، نه در آمارها و نه در رسانه‌ها. دست‌فروش‌ها؛ کارگران ساختمانی، زنان خانه‌دار، میوه‌چین‌ها و دست‌چین‌های فصلی و هزاران نفری که در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند و نه بیمه می‌شوند و نه کارشان ثباتی دارد. حالا با شیوع کرونا اولین جمعیت مشاغلی که شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند و آخرین کسانی که برای دریافت بسته‌های حمایتی شناسایی می‌شوند، همین کارگران هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سیاست‌های حمایتی دولت در برابر این تهیدستان شهری ناکارا بوده و به‌دلیل جهت‌گیری سیاستی و همچنین ضعف اطلاعاتی این افراد جایی در میان جامعه هدف حمایتی دولت در برابر کرونا پیدا نکرده‌اند. این نهاد تحقیقاتی این جمعیت شاغل را بی‌صدایان فاجعه کرونا می‌نامد. کسانی که بیش از ۷۰ درصد اشتغال‌زایی را شکل می‌دهند اما به‌دلیل غیررسمی‌بودن فقط ۱۲درصد آنها تحت پوشش حمایتی بیمه هستند. روایت خود افراد حاضر در این مشاغل هم بیان ملموس پس‌لرزه‌های کرونایی در معیشتشان است. بابک، یکی از دست‌فروش‌های تهران می‌گوید از ابتدای اسفند درآمدش به صفر رسیده و اگر هر مغازه‌داری برای حفظ کاسبی‌اش امروز در معرض فشار است، برای او و کسانی مانند او ادامه بقایش در خطر است.

بابک درباره وضعیت دست‌فروشان با آمدن ویروس کرونا به «شرق» توضیح می‌دهد: دست‌فروشی در ایران شغل غیررسمی محسوب می‌شود و همین اصلی‌ترین دلیلی است که بیشتر از بقیه شاغلان رسمی در بحران کرونا آسیب دیده‌اند.

او به اینکه مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی هیچ تشکل و سازمانی ندارند که پشتیبان آنها باشد، می‌گوید و ادامه می‌دهد: در شغل‌های مختلف ما می‌بینیم که آمار اولیه‌ای از تعداد مبتلایان و فوت‌شدگان بر اثر کرونا ثبت می‌شود اما در مورد این مشاغل حتی این آمار هم موجود نیست. در ابتدای شیوع کرونا برخی از دست‌فروشان به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق از عمق شیوع و انتقال ویروس در خیابان ماندند، همین عامل ابتلا میان آنها را بالا برد. این را هم در نظر بگیرید کسی که بقایش از درآمد روزانه است چطور می‌تواند در خانه بماند و زندگی بگذراند.  برخی هم مانند من که به‌دلیل بیماری‌های زمینه‌ای جزء گروه پرخطر محسوب می‌شویم، از کار بی‌کار شدیم و از ابتدای اسفند تا الان درآمدم صفر شده است.درباره ارائه بسته حمایتی یک‌ میلیون‌تومانی بنیاد مستضعفان به دست‌فروشان شنیده بودیم اما بابک روایتی متفاوت از این بسته به ما می‌دهد.

«نزدیک عید یکی از نمایندگان شورای شهر اطلاع‌رسانی کرد که بنیاد مستضعفان بسته حمایتی یک میلیونی قرار است به دست‌فروش‌ها بدهد. هرچند پرداخت پول نقد آن هم به این میزان فقط می‌تواند به عنوان یک چسب زخم برای یک زخم کاری عمل کند اما باز هم می‌توانست روزنه‌ای در این روزهای سخت باشد. در مرحله اول اعلام شد که بین چهار هزار نفر و در مرحله دوم بین پنج ‌هزار دست‌فروش این پرداخت انجام شده اما این دست‌فروش‌ها چطور شناسایی شدند و آنها چند درصد مجموع جمعیت دست‌فروش‌ها بودند؟ آن‌طور که می‌دانیم شهرداری و شرکت شهربان این دست‌فروش‌ها را شناسایی کرده بود، در صورتی که آنها خودشان ذی‌نفع هستند. این بسته به هیچ دست‌فروش معبری تعلق نگرفت و عمدتا به دست‌فروش‌هایی تعلق گرفت که غرفه از شهرداری اجاره می‌کنند. تا آنجایی که من اطلاع دارم به بسیاری از دست‌فروش‌ها همان یک میلیون تومان هم تعلق نگرفت. اصلا مشخص نشد که چطور شناسایی شدند یا به چه کسانی تعلق گرفت.

فقط در همان راسته ولیعصر و انقلاب ما بیشتر از ۲۰ هزار نفر دست‌فروش داشتیم. دست‌فروش‌های مترو هم به آنها اضافه کنید. دست‌فروش‌ها به شکل پراکنده معرفی شدند و اصلا فراگیر نبود».این دست‌فروش پیشنهاد می‌دهد: «دولت می‌توانست به جای این کار در مدت شیوع و انتقال کرونا افراد در مشاغل غیررسمی را در همین مدت محدود بیمه کند. یا کارت اعتباری خرید کالا با تخفیف ۳۰ تا ۵۰درصدی صادر کند.

ما اگر نهاد رسمی داشتیم هم قدرت چانه‌زنی بیشتری داشتیم و هم توصیف دقیق‌تری از وضعیت در برابر سیاست‌گذار قرار می‌گرفت تا در شناسایی دقیق‌تر عمل کنند. سال ۹۶ یک مصوبه از سر گذراندند که به پشتوانه آن مشاغل سیار تا حدی رسمی دانسته و از شهرداری خواسته شده بود، تعریف دقیقی از سد معبر ارائه کند. اما این مصوبه اصلا پیگیری نشد و به اجرا در نیامد.

حالا تا دو هفته آینده شورای شهر قرار است طرح استفاده از پیاده‌روها را تصویب کنند که یکی از بندهای آن به طور ضمنی خواستار جمع‌آوری و برخورد با دست‌فروش‌ها شده است.  در روزهایی که ما انتظار داریم الان حمایت جدی‌تری از حفظ معیشت ما صورت بگیرد، خبرهایی درباره چنین مصوبه‌ای می‌شنویم. اسفندماه بهترین زمان برای هر کاسبی است. ما نه‌تنها بهترین ماه سال درآمدمان را از دست دادیم بلکه به دلیل شیوع کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی بیشتر ما درآمد چندماه مان یا نصف شد یا به صفر رسید.

تازه ما در سال گذشته یک ممنوعیت ۵ماهه از خردادماه نیز داشتیم. خب، در این وضعیت قرار است دیگر چه بلایی سر ما و خانواده‌مان، درآمد و معیشتمان بیاید که به رسمیت شناخته شویم و دولت ما را هم ببیند؟تازه در همین دوره ما را به عنوان افراد خطرناک ناقل کرونا هم معرفی می‌کنند. مغازه‌دار اگر برای کسب و کارش تلاش می‌کند دست‌فروش برای بقایش دارد روز و شب را در خیابان می‌گذراند. در این دو ماه هم به لحاظ درآمدی تحت فشار بودیم و هم بیمه درمانی برای درمان نداشته‌ایم».

 ضرورت وجود یک تعاونی

مریم ایثاری، پژوهشگر حوزه اقتصادی تهیدستان شهری هم در این‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: آمار دقیقی از افرادی که مشغول در مشاغل غیررسمی هستند، موجود نیست. اینکه چند نفر هستند؛ چند نفر آنها درآمدشان را ناشی از شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند و چه تعدادی متأثر از کرونا معیشتشان به‌خطر افتاده است.

مثلا زباله‌گردها از آنجا که قرارداد رسمی با کارفرمایی ندارند؛ توصیف کمی هم از آنها نمی‌توانیم داشته باشیم. کسانی مانند زباله‌گردها به شکل واسطه‌ای برای پیمان‌کار کار می‌کردند و بازگشت به کارشان هم مبهم است. خیلی‌ها مجبور به تغییر شغل و رفتن به سمت کارهای ساختمانی شدند. به لحاظ جمعیتی شناخت آنها دشوار است.او ادامه داد: دولت درگیر یک پارادوکسی است که از طرفی می‌داند اینها قشر نیازمندی هستند و از طرفی نمی‌تواند آنها را به رسمیت بشناسد.

به‌رسمیت‌شناختن و رصدکردن و بسته حمایتی آنها با سیاست مخدوشی روبه‌روست. دولت این نگرانی را دارد که بسته حمایتی‌دادن به گروه‌های غیررسمی باعث به‌رسمیت‌شناختن آنها شود. درصورتی که لازم است از طریق سامانه‌ای اطلاعات آنها را ثبت کنند و سیاست‌گذاری اجتماعی بلندمدتی در برابر این مشاغل در پی بگیرد. دست‌فروش‌هایی که در پارکینگ پروانه و زیرگذرها کار می‌کردند و اجاره به شهرداری می‌دادند، شناسایی شدند و مبلغ یک میلیون تومان هر چند اندک به آنها تعلق گرفت اما دست‌فروش‌های معابر از همین حمایت هم محروم ماندند. در حالی که کسی که یک غرفه ۱۲میلیونی توانسته اجاره کند به اندازه یک دست‌فروش معبری شاید نیازمند نباشد.او تأکید می‌کند: دست‌فروش‌ها نیاز به تعاونی دارند که نمایندگان آنها به شکل رسمی اطلاعاتی از آنها جمع‌آوری کنند و این شناسایی را ممکن ‌کند. هیچ رصدی وجود ندارد.

در تعاونی باید از هم نهادهای مدنی و هم دست‌فروش‌ها حضور داشته باشند. بنابراین ایجاد یک پوشش حمایتی از این قشر نیازمند یک تشکل‌یابی است. اینکه مشخص شود چه نیازهایی دارند و چه زیان‌هایی دیده‌اند. در دوران کرونا عده‌ای به خاطر در گروه خطربودن خود یا اطرافیان‌شان مجبور به ماندن در قرنطینه هستند. یک‌سری دست‌فروش‌های قدیمی هستند که اطلاعات دارند می‌شود از اطلاعات آنها استفاده کرد. بسته حمایتی در حد حقوق یک ماهشان به آنها پرداخت شود.

* دنیای اقتصاد

- کوچ نقدینگی از بازار خودرو به بازار سرمایه منتفی است

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: با اوج‌گیری جذابیت بورس، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان این روزها از بازار ارز، سکه و خودرو به سمت بازار سرمایه کوچ کردند. حال با توجه به آرامشی که در دیگر بازارها به واسطه رونق بورس حکمفرماست آیا از جذابیت بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان کاسته خواهد شد؟

شیوع ویروس کرونا سبب کاهش چشمگیر معاملات خودرویی در سال ۹۹ شده است این در شرایطی است که بازار سرمایه بر خلاف دیگر بازارها، روزهای پررونقی را تجربه می‌کند. رونق بورس به گونه‌ای است که گویی بازار سرمایه به نوعی در مقابل ویروس کووید - ۱۹ واکسینه شده است و هر روز شاهد هستیم که شاخص کل در این بازار رکورد جدیدی ثبت می‌کند. صعودی شدن منحنی شاخص کل در بازار سرمایه در حالی است که خودرو در کنار سایر بازارهای رقیب سرد و بی‌روح است و به نوعی در رکود کامل به سر می‌برد.

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این گمانه تقویت می‌شود که رونق بورس نقدینگی را از سایر بازارها مانند بازار خودرو به سمت بازار سرمایه سوق داده است. چنانچه این احتمال رنگ واقعیت به خود بگیرد وضعیت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موجود در کشور مانند بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و سکه چگونه خواهد شد؟ آیا می‌توان گفت که دارندگان سرمایه‌های سرگردان در سال ۹۹ بازار سرمایه را به‌عنوان مقصد اول برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند؟

آن طور که از ظواهر امر پیداست دولت به‌دنبال این است تا از مسیر بورس سرمایه‌های سرگردان را جذب واز مانور این سرمایه‌ها در دیگر بازارها بکاهد. به این ترتیب سیاست‌گذار کلان اقتصاد تلاش می‌کند تا از اهرم بازار سرمایه استفاده کند تا بتواند از ایجاد تکانه‌ها به سبب حرکت نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند. در واقع دولت به‌دنبال این است که با ایجاد جذابیت دارندگان سرمایه‌های سرگردان را مجاب کند تا از دیگر بازارها دست بشویند و سرمایه خود را به بورس وارد کنند. تصور دولت این است که با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازارهایی مانند خودرو، مسکن و ... این امکان به‌وجود آید که پدیده دلالی در این بازارها کنترل شده است و دولت بتواند مدیریت این بازارها را خود به دست گیرد. هنگامی که دولت دست بالا را داشته باشد، می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را به راحتی بر این بازارها دیکته کند.

دولت برای اینکه این موضوع را عملیاتی کند در مدت زمانی که از سال ۹۹ گذشته طی دو عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت‌هایی را که مدیریت آنها دولتی است، در بورس عرضه کرده است و توانسته نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جمع آوری کند. درست است که تمام این نقدینگی از سایر بازارها به بازار سرمایه وارد نشده و بخشی از آن در داخل بازار سرمایه گردش کرده است، اما بی‌تردید ادامه این روند می‌تواند سرعت حرکت نقدینگی از این بازارها را به سمت بازار سرمایه تسریع کند.

از طرف دیگر رکودی که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا بازارهای سرمایه‌گذاری را دربرگرفته‌است، دارندگان سرمایه‌های سرگردان را به این فکر انداخته است که به‌دنبال مسیر جدیدی برای کسب درآمد از سرمایه‌های خود باشند. در حال حاضر کسانی که سرمایه خود را تبدیل به خودرو کرده‌اند، مشتری برای کالای خود پیدا نمی‌کنند. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز کم و بیش دیده می‌شود.

البته در کنار حرکت‌های دولتی که تلاش می‌کند تنور بورس را گرم نگه دارد، بازار سرمایه به نسبت سایر بازارها از مزیت‌هایی مانند سرعت نقد شوندگی بالا در قیاس با سرمایه‌گذاری در مسکن و خودرو، کم‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری به لحاظ امنیتی به نسبت سرمایه‌گذاری در بازار ارز، طلا و سکه و همچنین از مزیت سوددهی در بازه زمانی کوتاه (این مساله به خصوص از سال گذشته تقویت شده) برخوردار است.

فرش قرمز برای سرمایه‌های سرگردان

دلالان و واسطه‌ها همیشه در بازار خودرو حضور داشته‌اند، این در شرایطی است که یکی از دلایل حضور پررنگ آنها در این بازار زیاد شدن فاصله قیمتی کارخانه با بازار است.

اما عوامل دیگری مانند وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، شرایط بازارهای رقیب و میزان عرضه توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان در این زمینه بسیار موثر خواند. به‌نظر می‌رسد آنچه در یکی دو سال اخیر سبب شده تا نقش دلالان در بازار خودرو پررنگ‌تر شود، ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار است. ورود نقدینگی لجام‌گسیخته به بازار خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که سیاست‌گذار کلان خودرو همچنان روی قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات شرکت‌های خودروساز اصرار داشته است.

بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو بسیاری از کارشناسان یک‌صدا تاکید داشتند که بازگشت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد. آنها عنوان می‌کردند از آنجا که صنعت خودرو در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد این مساله روی عرضه شرکت‌های خودروساز تاثیرگذار خواهد بود. به‌نظر کارشناسان، خودروسازان برای اینکه در شرایط تحریمی بتوانند تاب‌آوری بیشتری داشته باشند و روند عرضه به بازار را مانند قبل ادامه دهند، نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی بیشتری هستند. این نسخه‌پیچی کارشناسان برای شرایط تحریمی در حالی بود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در جهت عکس عمل می‌کرد و نه‌تنها بنیه مالی خودروسازان را تقویت نمی‌کرد، بلکه همانند سدی جلوی ورود نقدینگی را به شرکت‌های خودروساز می‌گرفت.

بنابراین کارشناسان نظرشان تغییر هرچه سریع‌تر این سیاست و جایگزینی آن با مکانیزم عرضه و تقاضا بود. چنانچه دولت در آن زمان به چنین توصیه‌ای عمل می‌کرد و به نوعی دست از سیاست تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر می‌داشت، این امکان وجود داشت که مسیر ورود سرمایه‌های سرگردان را به این بازار سد کند؛ اما سیاست‌گذار کلان خودرو نه تنها مانع ورود سرمایه‌های سرگردان نشد، بلکه به نوعی با اصرار روی سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری برای ورود این سرمایه‌ها به بازار خودرو فرش قرمز پهن کرد. 

پیش‌بینی آینده بازار خودرو

با توجه به تلاش دولت برای تقویت هر چه بیشتر بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های سرگردان به این بازار این سوال مطرح می‌شود که آیا مسیر مورد نظر دولت می‌تواند راه را برای خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو هموار کند یا اینکه همچنان شاهد حضور دلالان در این بازار خواهیم بود؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد.

نکته اول این است که حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش مورد نیاز برای فهم چگونگی داد و ستد در این بازار دارد. متقاضیان حضور در این بازار باید بدانند چه سهامی را چه زمانی بخرند و چه زمانی سهام خود را بفروشند تا علاوه بر حفظ سرمایه بتوانند از این بازار کسب سود کنند. این مساله بارها مورد توجه کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته و آنها بارها نسبت به حضور افراد بدون داشتن دانش کافی در این بازار و داد و ستدهای هیجانی هشدار داده‌اند. حال به بازار خودرو نگاهی بیندازیم و ببینیم افراد حاضر در این بازار به چه میزان دانش نیاز دارند تا بتوانند علاوه بر حفظ سرمایه خود از آن کسب سود نیز کنند.

پاسخ این سوال روشن است؛ حضور در بازار خودرو به میزان حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش ندارد. بنابراین بسیاری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان به‌رغم تلاش دولت برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه، به‌دلیل نداشتن دانش کافی و ترس از دست دادن سرمایه‌های خود از حضور در این بازار امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند همچنان سرمایه‌های خود را در بازارهای سنتی مانند خودرو نگه دارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تلاش دولت برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بورس باعث نمی‌شود تا این بازار از وجود سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها خالی شود. نکته دیگر حول وضعیت کنونی بازار و چشم‌انداز آینده آن می‌گردد.

درست است که در حال حاضر بازار خودرو به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به نوعی در کما به سر می‌برد و معاملات در این بازار به کف خود رسیده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شیوع این ویروس تنها سمت تقاضا را تحت تاثیر قرار نداده و شرکت‌های خودروساز نیز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده از این ناحیه ضربه خورده‌اند. چالش‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹ که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و همچنین دست‌اندازی که ویروس کرونا در مسیر تامین قطعات وارداتی ایجاد کرده، باعث شده تولید خودروسازان نیز به کف برسد بنابراین با توجه به تاثیرگذاری یکسان ویروس کووید-۱۹ روی دو طرف عرضه و تقاضا شاهد هستیم کاهش عرضه تاثیری در بازار خودرو نداشته زیرا به همان میزان تقاضا نیز در بازار کاهش یافته است. 

حال زمانی را تصور کنید که یا ویروس کرونا از بین برود یا راهکاری برای درمان بیماری کووید-۱۹ پیدا شود در آن شرایط کفه طرف تقاضا به سرعت سنگین می‌شود در حالی که طرف عرضه در بهترین حالت با یک فاصله زمانی می‌تواند خود را به تقاضای موجود در بازار برساند و آن را پوشش دهد. (البته باید توجه داشت که خودروسازان داخلی همچنان به‌دلیل تبعات تحریم امکان عرضه خودرو به میزان تقاضای موجود در بازار را ندارند).

این همان مقطعی است که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان جذاب می‌شود. در واقع هر زمان که تعادل میان طرف عرضه و تقاضا به هم بخورد دارندگان سرمایه‌های سرگردان و دلالان در بازار حضور پیدا کرده و به‌دنبال کسب سود از شرایط موجود هستند. چنانچه این اتفاق بیفتد علاوه بر فعالیت بیشتر آن بخش از سرمایه سرگردان که بازار خودرو را ترک نکردند این امکان وجود دارد که آن بخش از دارندگان سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها نیز که از بازار خودرو به بورس کوچ کرده بودند بار دیگر به طمع کسب سود راحت‌تر و بی‌دردسر در بازار حضور یابند. بنابراین چنانچه دولت بخواهد خود را از شر حضور دلالان و سرمایه‌های سرگردان در بازاری مانند خودرو خلاص کند تنها با نسخه ایجاد جذابیت در بازار سرمایه و تلاش برای سودده جلوه دادن این بازار نمی‌تواند به این مهم دست یابد.

بی‌تردید دولت باید برای تکمیل حلقه خروج سرمایه‌های سرگردان و دلالان از بازار خودرو یک بار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در مبدأ مشخص کند. دولت باید این اجازه را به وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو بدهد که مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری خودرو را با مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا تعویض کند و به سمتی برود که بُعد نظارتی این وزارتخانه در فرآیندهای تولید و همچنین رصد بازار تقویت شود. مادامی که دولت در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد و قیمت‌ها به خودروسازان دیکته می‌شود هر گونه تلاشی برای خارج کردن دلالان و صاحبان سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو در شرایطی که میان عرضه و تقاضا فاصله معناداری وجود دارد بی‌ثمر خواهد بود.

- رشد چک برگشتی با شیوع کرونا

دنیای‌اقتصاد درباره آمار چک برگشتی گزارش داده است: آمار جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد، شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات اقتصادی آن بر کسب‌وکارها و افراد، باعث افزایش تعداد چک‌های برگشتی در آخرین ماه سال ۹۸ شده است. درحالی‌که رشد ماهانه تعداد صدور چک‌های مبادله‌ای در ماه اسفند ۲/ ۱۱ درصد بوده است، تعداد چک‌های برگشتی در همین بازه زمانی، ۲/ ۴۴ درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد مبلغ چک‌های صادر شده نیز تاثیر شیوع کرونا را تایید می‌کند.

در اسفندماه، رشد ماهانه ارزش چک‌های صادرشده نسبت به بهمن سال ۹۸، معادل ۶/ ۲۲ درصد بوده است، درحالی‌که رشد ماهانه ارزش چک‌های برگشتی ۹/ ۵۱ درصد به ثبت رسیده است. علاوه بر این داده‌ها، بررسی آمار کل ماه‌های سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد، آغاز شیوع ویروس کرونا، در عملکرد افراد در صدور چک تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است. نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای برای اسفندماه ۹/ ۱۰ درصد بوده است و این درحالی است که این نسبت برای تمام ماه‌های دیگر سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد به ثبت رسیده است.

تصویر کلی چک در اسفندماه

طبق آمار چک‌های مبادله‌ای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی برای اسفندماه سال ۹۸ در کشور، حدود ۵/ ۹ میلیون فقره چک منتشر شده است. آمارها حاکی از افزایش ۲/ ۱۱ درصدی از لحاظ تعداد چک‌های صادرشده و ۶/ ۲۲ درصدی از لحاظ مبلغ چک‌ها دارد. همچنین ارزش کل چک‌های مبادله‌ای درآخرین ماه سال قبل حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در میان استان‌های کشور، به‌طور قابل پیش‌بینی استان تهران با ۶/ ۳۳ درصد از تعداد کل چک‌های مبادله‌ای و ۹/ ۵۲ درصد از کل ارزش این چک‌ها در کشور، بیشترین حجم از گردش چک در کشور را داشته است. بعد از تهران، استان‌های اصفهان و خراسان‌رضوی به ترتیب با ۷/ ۱۰ درصد و ۸/ ۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای در اسفند ماه جزو استان‌های صدرنشین در صدور چک بوده‌اند.

از سوی دیگر در بین ۳۱ استان، ایلام با سهم ۱/ ۰ درصدی از کل چک‌های صادر شده در اسفندماه، کمترین سهم از چک‌های این ماه را ثبت کرده است. درحالی‌که تعداد چک‌های صادر شده در استان ایلام فقط ۵۶۰۰ مورد بوده است، ارزش کل چک‌های صادر شده در این استان، به ۶۵ میلیارد تومان نمی‌رسد. استان‌های خراسان‌شمالی و سیستان‌وبلوچستان نیز با سهم ۲/ ۰ درصدی و ۳/ ۰ درصدی دو استان دیگری هستند که کمترین سهم از کل تعداد چک‌های صادر شده را داشتند.

تاثیر کرونا در رشد ماهانه چک‌های برگشتی

مرور آمار منتشر شده نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا و اختلال در اقتصاد و کسب‌وکارهای کشور، در تعداد چک‌های برگشتی تاثیر داشته است و تعداد آن را افزایش داده است.

درحالی‌که تعداد کل چک‌های مبادله‌ای در اسفندماه نسبت به ماه قبل از خود ۲/ ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است، تعداد چک‌های برگشتی به طرز قابل‌ملاحظه‌ای و به میزان ۲/ ۴۴ درصد نسبت به بهمن ۹۸ افزایش پیدا کرده است. در میان تمامی ماه‌های سال ۹۸، بیشترین رشد ماهانه به ماه اردیبهشت با ۹/ ۲۴ درصد تعلق داشت، که البته در همان ماه رشد ماهانه تعداد کل چک‌‎های مبادله‌ای با ۳۴ درصد، توضیح‌دهنده آن مقدار رشد بود. اما تفاوت معنادار در رشد ماهانه تعداد کل چک‌های مبادله‌ای و چک‌های برگشتی، حاکی از وجود عامل دیگری است. عاملی که به احتمال زیاد رد پای آن را باید در شیوع ویروس کرونا و محقق نشدن بسیاری از پیش‌بینی‌های افراد و صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها جست‌وجو کرد.

با بررسی رشد حجم مبلغ چک‌های صادر شده در اسفند ماه و مقایسه آن با رشد مبلغ چک‌های برگشتی نیز همین نتیجه حاصل می‌شود. ارزش چک‌های صادرشده در اسفند ۶/ ۲۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می‌دهد و در همین بازه زمانی، مبلغ چک‌های برگشتی رشد ماهانه ۹/ ۵۱ درصدی را ثبت کرده است.

مقایسه آمار اسفند ۹۸ با ماه مشابه خود در سال ۹۷ نیز ابهام فصلی بودن افزایش سطح تعداد چک‌های برگشتی و مقطعی بودن آن را رفع می‌کند. با اینکه رشد ماهانه تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌ای برای اسفند ۹۷ بیشتر از اسفند ۹۸ بوده است، اما سطح رشد چک‌های برگشتی برای اسفند دو سال پیش بسیار پایین‌تر از اسفند سال گذشته است. درصد تغییر ماهانه تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی برای اسفند ۹۷، به ترتیب ۶/ ۴ درصد و ۸/ ۱۷درصد بوده که به مراتب مقدار کمتری نسبت به اسفند ۹۸ داشته است. موضوعی که نهایتا نشان می‌دهد، وضعیت جدید به‌وجود آمده برای اقتصاد کشور که ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده، سبب شده است، تعداد چک‌های برگشتی در سیستم بانکی کشور افزایش یابد.

تاثیر کرونا از زاویه‌ای دیگر

نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای برای ماه آخر سال ۹۸ نیز تاثیر آغاز شیوع ویروس کرونا را به‌خوبی نشان می‌دهد. این نسبت برای ‌اسفند ۹/ ۱۰درصد ثبت شده است که به این معنی است که بیشتر از یک دهم، از کل چک‌های صادر شده برگشت خورده است. این درحالی است که در ۱۱ ماه دیگر سال ۹۸، هیچ‌گاه این نسبت از یک دهم کل تعداد چک‌ها بیشتر نبوده است. بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادر شده در سال گذشته متعلق به ماه فروردین است که این نسبت به ۸/ ۹ درصد رسیده بود.

در مورد نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های صادر شده نیز با اینکه برای اسفند ماه این شاخص، بالاترین مقدار در سال گذشته را ثبت نکرده، اما باز هم این نسبت برای اسفند، در چهار ماه آخر سال، بیشترین مقدار را رقم زده است. این ارقام درحالی به ثبت رسیده است که بانک‌مرکزی ابزارهای سیاستی جدیدی را برای کاهش سیستماتیک حجم چک‌های برگشتی راه‌اندازی کرده است و به همین دلیل نیز، رشد نسبت چک‌های برگشتی حاکی از تعمیق چالش‌های کسب‌وکارها به‌دلیل شیوع ویروس کرونا است.

استان‌های سبز و قرمز

اما در بین ۳۱ استان کشور، کدام استان‌ها بهترین و بدترین وضع را در مورد وضعیت صدور چک‌ها در اسفند ماه داشته‌اند؟

در آخرین ماه از سال ۹۸، در کل کشور از هر ۱۰۰ چک مبادله‌ای که صادر شده است، ۹/ ۱۰ عدد چک برگشت خورده است و از سوی دیگر نیز ۸/ ۱۱ درصد از کل ارزش‌ چک‌های مبادله‌ای‌ نیز برگشت خورده است. در بین استان‌های کشور، کهگیلویه‌وبویراحمد، با ۶/ ۱۷ درصد تعداد چک‌های برگشتی، بدترین وضعیت از حیث تعداد در چک‌های برگشتی در کشور را داشته است. البته از لحاظ ارزش، این استان با ثبت ۲/ ۱۶ درصد چک برگشتی از ارزش کل چک‌های صادر شده در این استان در این شاخص، در میان سه استان اول حضور ندارد که این موضوع نشان می‌دهد، حجم چک‌های برگشتی در این استان به نسبت بزرگ نبوده است.

در استان کردستان نیز ۲/ ۱۶ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده است که این استان را در رده دوم بدترین استان‌ها از حیث تعداد چک‌های برگشتی قرار می‌دهد؛ نکته جالب اینکه این استان در شاخص ارزش چک‌های برگشتی هم در رده دوم استان‌های با وضعیت قرمز قرار دارد. از سوی دیگر استان‌های البرز و یزد، با ثبت ۱/ ۹ درصد بهترین وضعیت را در نسبت تعداد چک‌های برگشتی به نسبت چک‌های مبادله‌ای را به ثبت رسانده‌اند. پس از این دو استان نیز استان خوزستان با ثبت ۵/ ۹درصدی برای چک‌های برگشتی در رده بعدی قرار دارد. در میان تمام استان‌های کشور به جز این سه استان، فقط استان گیلان در این شاخص نسبت کمتر از ۱۰ درصد را به ثبت رسانده است و باقی استان‌ها بالای این مرز قرار گرفته‌اند.

- خشت کج واگذاری بزرگ

دنیای اقتصاد شیوه دولت برای فروش سهام شرکت‌های دولتی را نقد کرده است:  پذیره‌نویسی نخستین صندوق قابل‌معامله در بورس موسوم به ETF دولتی از فردا آغاز می‌شود؛ عرضه بزرگی که در این فاز مربوط به سهام حوزه بانک و بیمه است. برآوردهای اولیه نشان از ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی این فروش عمومی دارد که قرار است با ۲۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شود.

هرچند بهره‌مندی از موج رونق بازار سهام به لحاظ تامین مالی برای دولت و اقتصاد گام مهمی محسوب می‌شود و حتی می‌تواند به متعادل شدن بازار سهام کمک کند، اما نکته مغفول آن است که این نوع از واگذاری چه پیامدهایی برای حکمرانی شرکتی در آینده دارد. علی ابراهیم‌نژاد و مهدی حیدری در مقاله‌ای مفصل برای «دنیای‌اقتصاد» به بررسی اثرات نامطلوب این نوع از فروش سهام پرداخته‌اند.

به عقیده این دو استاد دانشگاه، واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نحوه عرضه سهام عدالت به کمک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سه اشتباه بزرگ دولت طی سال‌های اخیر بوده و اکنون مدل واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق ETFها، چهارمین خطا در حوزه حکمرانی شرکتی است. در این گزارش ضمن بررسی اهداف دولت از واگذاری، چالش‌های پیش‌رو و تفاوت‌های ساختاری این صندوق‌ها با ETF استاندارد، راهکارهای جایگزین که هم هدف تامین مالی دولت را محقق کند و هم مشکلات حکمرانی شرکتی نداشته باشد، معرفی شده‌اند.

خشت کج واگذاری بزرگ

از فردا پذیره‌نویسی نخستین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) دولتی مرتبط با سهام بانک و بیمه آغاز می‌شود. فروش بزرگی که برآورد می‌شود تا ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشته باشد و به دلیل تخفیف ۲۰ درصدی دولت انتظار دارد با استقبال گسترده مردم مواجه شود. هرچند این گام از نظر تامین مالی و استفاده از رونق فعلی بازار سهام جذابیت‌های اولیه‌ای را نشان می‌دهد، اما نگرانی‌های جدی پشت این مدل از اجرا وجود دارد. علی ابراهیم‌نژاد و مهدی حیدری، دو استاد دانشگاه در این مقاله ضمن بررسی ایرادهای طرح دولت و چالش‌های آتی به ارائه راهکارهایی به منظور دستیابی به تصمیمی درست برای اقتصاد کشور پرداخته‌اند.

به اعتقاد آنها پیش از این، واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نحوه عرضه سهام‌عدالت به کمک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سه اشتباه بزرگ دولت در واگذاری‌های خود طی سال‌های گذشته بوده و اکنون فروش سهام دولتی در قالب ETFهای پیشنهادی چهارمین خطای بزرگی است که چالش‌های جدی در حکمرانی شرکت‌های به اصطلاح خصوصی ایجاد خواهد کرد.

دولت در مسیر واگذاری سهام از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس به‌دنبال چیست؟ صندوق‌های قابل معامله طراحی ‌شده چه تفاوتی با ETFها در تعاریف استاندارد دارد؟ چالش‌های ساختار پیشنهادی در آینده چه خواهد بود؟ راهکار درست و عملی واگذاری‌ها که هم تامین مالی دولت را انجام دهد و هم چالش‌های بزرگی را به همراه نیاورد کدام است؟ اینها پرسش‌های اصلی است که در این مطلب به تفصیل پاسخ داده می‌شوند.

این روزها، خبر عرضه قریب‌الوقوع سهام دولت در شرکت‌های بورسی در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) به‌عنوان یکی از اقدامات مهم دولت در راستای حمایت از گسترش و رشد بازار سرمایه و در عین حال، استفاده از فرصت تامین مالی کسری بودجه، از سوی مدیران ارشد دولتی مطرح شده است. این حجم عظیم واگذاری‌ها در قالب ETF تجربه‌ای کاملا جدید است که لازم است فهم دقیق‌تری از اثرات مثبت و منفی آن توسط سیاست‌گذار و نیز فعالان بازار سرمایه ایجاد شود.

اگرچه در حد اطلاع نگارندگان، گزارش مدون کارشناسی در مورد اینکه دولت دقیقا با چه منطق علمی و براساس کدام اصل یا اصول دانش مالی به این جمع‌بندی رسیده منتشر نشده، اما این یادداشت در تلاش است برخی از پیامدهای این اقدام را که به‌نظر می‌رسد کمتر مورد توجه محافل سیاست‌گذاری و فعالان بازار سرمایه بوده است را مطرح کند. با توجه به فنی‌بودن برخی از این جنبه‌ها، در ابتدا جمع‌بندی کلی را به‌طور خلاصه بیان کنیم و در گام بعدی، به شرح جزئیات و دلایل فنی آن بپردازیم:

۱- به‌نظر نگارندگان، تابع هدفی که دولت به‌دنبال حداکثر کردن آن بوده است، تامین مالی کسری بودجه خود با رعایت سه قید زیر است:

‌الف- واگذاری مالکیت در عین حفظ کنترل و مدیریت دولتی در بنگاه‌ها.

‌ب- محدود نشدن به الزامات حکمرانی موجود در قانون تجارت و آزادی عمل در نحوه مدیریت و حکمرانی این بنگاه‌ها.

‌ج- درگیر نشدن با دستگاه‌های نظارتی در مساله «اهلیت خریدار» با توجه به تجربه چالش‌برانگیز خصوصی‌سازی.

۲- آنچه تحت عنوان ETF معرفی شده و قرار است به بازار عرضه شود، ویژگی‌های اصلی ETF را نداشته و عمدتا شبیه به یک شرکت سرمایه‌گذاری یا هلدینگ است که مدیران آن را افرادی غیر از مالکان این شرکت سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنند. همچنین ابزار تصحیح قیمت واحدهای ETF در صورت فاصله گرفتن از خالص ارزش دارایی‌های صندوق، صدور و ابطال واحدهای صندوق است که با خرید و فروش سهام موجود در سبد صندوق توسط مدیر صورت می‌پذیرد. اگر مطابق آنچه از طرح ETFهای دولتی شنیده می‌شود، امکان خرید و فروش سهام از مدیر ETF سلب شود، راهکاری برای تصحیح انحرافات قیمت واحدهای ETF از خالص ارزش دارایی‌های صندوق وجود نخواهد داشت و ممکن است واحدهای ETF به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از NAV آن معامله شوند.

۳- برخلاف شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که الزامات موجود در قانون تجارت (مسوولیت هیات‌مدیره در مقابل سهامداران، حقوق سهامداران خرد، تقسیم سود و....) بر آن حاکم است، در ساختار پیشنهادی، خود دولت (از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار) چارچوب حکمرانی موردنظر خود را طراحی کرده است. علاوه بر چالش حکمرانی، ساختار پیشنهادی به‌دلیل بدعت‌های موجود در آن در مقایسه با ساختار ETF، زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای برای دولت، شرکت‌های واگذارشده و مهم‌تر از همه میلیون‌ها سرمایه‌گذاری است که این روزها با هجوم به بازار سرمایه قصد حفظ ارزش دارایی‌های خود را دارند.

۴- در شرایط فعلی بورس و با توجه به حجم بسیار بالای ارزش معاملات، فروش تدریجی سهام به‌صورت خرد و متناسب با میزان تقاضای روزانه در بازار، علاوه بر آنکه سهل‌ترین و صحیح‌ترین روش واگذاری است، با توجه به عدم نیاز به ارائه تخفیف برای فروش دارایی، منابع مالی بیشتری را نیز برای دولت تجهیز خواهد کرد. به‌علاوه، فروش بلوکی سهام در کنار فراهم کردن امکان انتشار اوراق اجاره سهام توسط خریدار می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای فروش بلوکی سهام مورداستفاده قرار گیرد.

  در مجموع می‌توان گفت، ساختار پیشنهادی دولت اگرچه می‌تواند اهداف تامین مالی دولت در عین حفظ سلطه دولت بر بنگاه‌ها را محقق کند، اما خسارت‌های بلندمدت آن به بنگاه‌ها و نیز چالش‌هایی که در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد، تجدید نظر جدی در این زمینه را ضروری می‌کند. همان‌طور که گفته شد، اگر دولت حقیقتا دندان طمع بنگاه‌داری را کنده باشد، راهکارهای مختلفی برای فروش این دارایی‌ها و تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه دولت قابل اجرا است که به دو مورد از آنها اشاره شد.

* خراسان

- داد مردم از گرانی، اصرار مسئولان به کاهش قیمت!

خراسان از گرانی مواد غذایی گزارش داده است: درحالی‌که مردم از گرانی بسیاری از کالاها گلایه‌مند هستند مسئولان تنظیم بازار از کاهش قیمت یا تثبیت ۱۹ قلم کالا خبر می‌دهند.

   درحالی‌که امروز اگر به بازار مراجعه کنید خواهید دید برخی اقلام سبد خانوار نسبت به اسفند سال گذشته بعضاً ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌است اما مسئولان نظارت بر بازار استان از کاهش قیمت برخی اقلام خبر می‌دهند و به  افزایش قیمت ها اشاره نمی کنند.

به گزارش خراسان رضوی، نشست خبری تنظیم بازار با حضور معاونان بازرگانی و بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی و رئیس اتاق اصناف مشهد برگزار شد که با حواشی زیادی همراه بود. در این نشست معاون بازرسی سازمان صمت، گزارشی از وضعیت افزایش قیمت کالاها در استان داد و گفت: از ابتدای فروردین تا ابتدای اردیبهشت در ۱۹ قلم مواد غذایی ،متوسط افزایش قیمت فقط در سیب‌زمینی بوده و در هشت قلم نیز کاهش قیمت داشتیم؛در هفت‌قلم مواد پروتئینی، دو قلم کاهش قیمت داشتیم و در مرغ افزایش قیمت از ۹۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان به وجود آمده که پایین‌تر از نرخ مصوب است و در بخش لبنیات نیز هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشتیم.

شجاعی درباره افزایش قیمت حبوبات اظهار کرد: کاهش قیمت در محصولات به این صورت بوده که مثلاً در حبوبات و نخود کرمانشاهی قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که در ابتدای اردیبهشت به ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان و لوبیا از ۲۴ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است. رئیس اتاق اصناف نیز بر  صحت سخنان معاون سازمان صمت مهر تایید گذاشت و گفت: می‌توانید در بازار این قیمت‌ها را بررسی کنید.

این اظهارات معاون سازمان صمت در حالی است که برخی کالاها و اقلام سبد خانوار از اواخر اسفندماه تاکنون افزایش قیمت زیادی داشته‌است؛ به‌طور مثال قیمت عدس و لوبیا از اسفندماه تاکنون با تغییر قیمت ۱۰ هزارتومانی به ۲۰ و ۲۳ هزار تومان رسیده‌است. قیمت برنج پاکستانی از حدود ۱۳ هزار تومان امروز به ۱۷ و ۱۸ هزار تومان رسیده است. تغییر قیمت در میوه بسیار محسوس‌تر بوده است ؛طوری که سیب گلابی از حدود ۸ هزار تومان در روزهای آخر سال گذشته به ۱۵ هزار تومان و پرتقال از ۷ و ۸ هزار تومان به ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان رسیده و گلایه‌های مردم را در پی داشته است که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده است.  از سویی اگر قیمت مرغ امروز با کاهش روبه‌رو شده، به دلیل مازاد تولید است و نه به دلیل مدیریت بازار.

البته  نبود نیروی کافی برای انجام بازرسی‌های مستمر و خلأ قانونی برای ضمانت اجرایی داشتن بازرسی‌ها بارها در گزارش‌های مختلف روزنامه خراسان رضوی منعکس‌شده است. بااین‌حال معاون بازرسی سازمان صمت در خصوص بازرسی‌های انجام‌شده توسط این دستگاه نظارتی در استان گفت: از ششم اردیبهشت تا ۱۰ اردیبهشت ۸۴۰۰ مورد بازرسی انجام‌شده که ۵۹۰۰ فقره مربوط به مشهد بوده و از این تعداد ۸۱۴ تخلف در سطح استان باارزش ۶.۷ میلیارد ریال کشف‌شده است.

وی افزود: تعداد بازرسی‌هایی که به‌صورت تخصصی در حوزه کالاهای سلامت‌محور از اول اسفند تا هفتم اردیبهشت داشتیم به ۶۹۷۷ عدد می‌رسد که ۲۱۷ پرونده تشکیل شد و ارزش این پرونده‌ها ۵۴ میلیارد    ریال بود.

بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در حاشیه این جلسه در واکنش به گزارشی که درباره گرانی حبوبات در روزنامه خراسان رضوی چاپ‌شده بود، گفت: خبرنگاری که در حوزه اقتصاد کار می‌کند، باید الفبای اقتصاد را بداند. من می‌دانستم که تغییر قیمت ارز نیمایی و یارانه‌ای برای حبوبات چه زمانی بوده است ولی ما ادبیات اقتصادی را هم بلد هستیم و می‌دانیم که تا تأثیر تصمیمات دولتی بر بازار اتفاق بیفتد، زمان می‌برد و با تغییر در قیمت کالاهای وارداتی قیمت تولیدات داخلی تغییر می‌کند. وی در گزارش مورداشاره دلیل افزایش قیمت حبوبات را مربوط به تصمیم حذف حبوبات از دریافت ارز دولتی در خردادماه سال گذشته دانسته بود.

* جهان صنعت

- دود سیاستهای اشتباه دولت در چشم کارگران

جهان صنعت در گفت‌وگو با حسین راغفر به بررسی تاثیر بحران کرونا بر معیشت کارگران پرداخته است:  بحران شیوع کووید۱۹ برای تمام دنیا مشکلات عدیده‌ای را به بار آورده و هر کشور با توجه به توانش برخورد متفاوتی را نشان داده است.

اما در شرایط کنونی گروه‌های کم‌درآمد جامعه به تعبیری آسیب‌دیده‌های اجتماعی، حال قربانیان واقعی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که این قشر تنها به دست توانای حاکمیت نجات پیدا می‌کنند. گرچه حسین راغفر بر این عقیده است که در این ۱۵ سال اخیر با توجه به درآمدهای کلان نفتی دولتمردان با سیاست‌های غلط خود قشر کارگر را هر چه بیشتر رو به زوال بردند؛ افرادی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این افراد با توجه به تورم ۵/۴۱ درصدی زیر دو میلیون تومان درآمد دارند و ۷۰ درصد از کارگران فصلی که شامل کارگران ساختمانی هم می‌شوند، در دو ماه اخیر بیکار شدند.

در حال حاضر کارگرانی که بیمه‌های خاص هستند نظیر کارگران ساختمانی نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. این افراد در شرایط کنونی توان زندگی کردن در کلانشهرهای ایران، چه‌بسا در شهرهای کوچک را هم ندارند. هر سال سفره‌های آنان کوچک‌تر و اقلام اساسی از سر سفره‌هایشان کاسته می‌شود. حقوق این افراد تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنان را می‌دهد. با این وجود کارگران کارخانه‌ها و تولیدات صنعتی ماه‌هاست حقوق مکفی را دریافت نکردند و هنگامی که دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌زنند با برخوردهای انتظامی مواجه می‌شوند. کارگران هیچ نمی‌خواهند جز حداقل دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت!

عمده کارگرانی که بیکار شدند را زنان تشکیل می‌دهند، زنان بدسرپرست و سرپرست خانواری که با شیوع کووید ۱۹ توانایی کسب درآمد روزانه خود و خانواده را ندارند. اکثر این زنان دارای بیمه هم نیستند و حقوق بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد.

در روز کارگر علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه انتظار داریم معیشت و مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، گفته در سال ۹۹ دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد در سال ۹۹ برابر مصوبه شورای عالی کار تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است و به حدود یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان می‌رسد، انتظار داریم دولت بار دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را برای مذاکره مجدد در جهت بازنگری در دستمزد فرا بخواند تا رضایت گروه کارگری از مذاکرات مزدی شورای عالی کار جلب شود.

کرونا و بیکاری

در همین رابطه حسین راغفر، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر بحران کرونا به «جهان‌صنعت» گفت: بسیاری از کارگران به خصوص افرادی که در بازار کار غیررسمی فعالیت می‌کنند به طور عمده به دلیل ماهیت بازار کار دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند. طبیعی است که بسیاری از این افراد با شیوع کروناویروس بیکار شدند و مشخص نیست در این مدت چگونه نیازهای اساسی خود و خانواده را برطرف کردند. این روزها برای این دسته از افراد مصیبت بزرگی است. در چنین شرایطی دولت باید بیشتر از قبل به فکر این افراد باشد. در حال حاضر دولت با مشکلات مالی گسترده روبه‌رو است اما انتظار می‌رود نهادهای دولتی فعال در حوزه اقتصادی به میدان بیایند. در حال حاضر برای بازنگری در الگوی حمایت‌های اجتماعی کشور فرصت مناسبی است و اینکه مسوولیت حمایت از این قشر را بتوان مجددا سازماندهی کرد.

خط فقر رو به ناکجاآباد می‌رود!

راغفر با تاکید بر خط فقر پنج میلیون تومانی برای زندگی در کلانشهرها گفت: در حال حاضر نمی‌توان سبد غذایی حداقل مورد نیاز خانوارها یا همان خط فقر را به طور دقیق معین کرد. خط فقر در استان‌های ایران کاملاً متفاوت است، چون حداقل‌های یک خانواده مستقر در روستا با خانواده شهری با وجود تورم‌های فاحش فرق دارد. قطعاً درآمد ماهانه پنج میلیون تومان نیازهای اولیه یک خانواده چهار نفر ساکن در کلانشهرها را تامین نمی‌کند. با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که به خصوص در این ماه‌های اخیر به وجود آمده چنین رقمی برای تعیین خط فقر کاملاً منطقی است.

لقمه نانی برای کارگران

وی درباره کوچک‌تر شدن سفره کارگران افزود: این روزها سفره کارگران بسیار کوچک‌تر از قبل شده است. به طور کلی بیشتر اقلام اساسی از زندگی آنان حذف یا کاسته شده است. حداقل دستمزدی که مصوب شده رقمی نیست که یک فرد بتواند در تهران به تنهایی زندگی کند چه برسد به خانوار دو یا سه نفره! به عقیده بنده مساله اصلی پرداختن به رقم‌ها نیست. این موارد از تصور سیاستگذاران برای تامین چنین خط فقری کاملاً به دور است و دولت کنونی امکان تامین چنین حداقل‌هایی را ندارد زیرا یکی از مسائل اصلی در تعیین خط فقر رسمی در کشور مساله تعیین حداقل دستمزد است. به همین دلیل اگر دولت بپذیرد که خط فقر برای خانواده کارگری چهار نفره، چهار میلیون تومان است آن زمان باید این را به عنوان حداقل دستمزد تعریف کند. در صورتی که دولت به هیچ عنوان توان پرداخت چنین حقوقی را ندارد و اینکه چرا ندارد یک بحث مفصل دیگر است. ولی تمام این مشکلات به دلیل سیاست‌های غلط دولت است، علی‌الخصوص در این پانزده سال گذشته که توسط دولت اعمال شده مشکلات کنونی معیشتی مردم را به شدت افزایش داده و قدرت خرید آنها کاهش یافته. همچنین طبقه متوسط افول کرده است.

وی افزود: از زمانی که دولت نهم بر سر کار آمد با وجود درآمدهای کلان نفتی که حاصل شد بسیاری از ساختارها به وضع نامطلوبی دگرگون شد و تخریب‌هایی که در ظرفیت‌های اقتصادی کشور پیش آمد فساد گسترده‌ای را شکل داد. دولت در تصمیم‌گیری‌های اساسی به طور کلی در خدمت صاحبان ثروت قرار گرفته و اهمیتی برای وضعیت رفاهی گروه پایین جامعه قائل نیست. کماکان این روند، تخریب و تضعیف قدرت خرید خانواده‌های محروم جامعه بیشتر شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین در این بحث تنها موضوع اقتصادی حائزاهمیت نیست بلکه پیامدهای روحی، روانی و اجتماعی ناشی از این آسیب‌ها سبب می‌شود که جمعیت بزرگی با مشکلات بسیار گسترده دیگری روبه‌رو شوند. از جمله آسیب‌های روحی و روانی‌ای است که موجب رشد اعتیاد، جرم، جنایت، خشونت، خودکشی و فرار مغزها از کشور شده که همه این موارد موجب افزایش ناامنی در جامعه و به تبع آن فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود.

راه‌حل مشکلات کارگری

راغفر درباره تنها راه‌حل موجود برای نجات کارگران از این سیاهچال گفت: تمام مسوولیت این عمل برعهده دولت نیست بلکه بسیاری از نهادهای صنفی که فعالیت‌های اقتصادی دارند، نقشی در حل معضلات اجتماعی و اقتصادی در طبقات پایین جامعه دارند هرچند اندک اما نهادهایی که فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند و دارای تعداد زیادی بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند در کشور هستند، باید برای ساماندهی حداکثری رفاه مردم در جامعه دخیل شوند. اما متاسفانه می‌بینیم که همه توقعات متوجه دولت است که آن هم در چنین شرایطی امکان مواجهه با این مشکلات را به تنهایی ندارد.

وی افزود: به همین دلیل باید یک ستاد ملی مرکب از نهادهای مختلف به خصوص قوای مختلف از قوه مجریه و مقننه و قضاییه و همین‌طور نهادهای خارج از نظارت‌های دولتی آستانه قدس رضوی و بنیاد مستضعفان که هدف اصلی آن حمایت از مستضعفین بوده و همچنین نهادهای دولتی فعال در حوزه حمایت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی و وزارت کار رفاه تعاون آموزش‌وپرورش و پیگیری فرمان امام و تمام مسوولان ذی‌ربط تشکیل شود تا بتوان تمام انرژی‌های موجود را بر پیشبرد و مشکلات کارگری متمرکز کرد.

منابع به نحو احسن و کارآمدتری تخصیص پیدا کند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که در شرایط کنونی کشور باید انجام شود، تشکیل یک بانک اطلاعاتی به‌روز و کارآمد با جزئیات مشروح خانوارهاست. در بسیاری از این خانوارهای محروم جامعه مشکلات عدیده‌ای دارند و تمام مشکلات آنها مالی نیست بلکه فرزندان برخی این افراد با مشکلات آموزشی روبه‌رو هستند، یا با مسائل بیماری‌های پرهزینه و اگر چنین بانکی موجود شود دولت به اختصاص می‌داند باید به چه خانوار کمک کارآمد کند. باید همه ظرفیت‌های کشور را برای این امر متمرکز کرد.

سیاست‌های غلط دولت

راغفر درباره سیاست‌های غلط دولت چنین گفت: یکی از بلایای اصلی که دامن گروه‌های آسیب‌خورده جامعه را گرفته مساله سیاست‌های غلط اقتصادی است که دولت و مجلس اتخاذ کرده‌اند و پیامدهای گسترده‌ای را برای گروه‌های دهک پایین به وجود آورده‌اند. چنانچه ستاد ملی ایجاد شده فرا قوه مجریه باشد می‌تواند به پیامدهای تصمیمات غلط در حوزه اقتصادی که در دولت گرفته می‌شود واکنش نشان دهد و همچنین در سیاست‌های اعمال شده، بازنگری کند.

این نهادها از مواهب برخوردارند اما در هزینه‌هایش شرکت نمی‌کنند ضمن اینکه در این رابطه منابع بزرگی وجود دارد که ماهیت دولت‌های سه دهه گذشته کمترین توجه را بر آن داشته است که آن منابع مالیاتی است. متاسفانه امروزه گروه‌های بزرگ سرمایه‌داری مالیات‌های موردنظر خود را پرداخت نمی‌کنند. در همین رابطه بسیاری از صاحبان سرمایه ثروتشان را از راه‌های بادآورده مانند بورس به دست آوردند که این افراد حتما باید مشمول مالیات قرار بگیرند.

وی افزود: در این دو ماهه گذشته فقط ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای صاحبان سهام شکل گرفته که البته همین درآمد در مدت نه‌چندان دور تورم‌زاست. چگونه با دستکاری انتظارات مردم و ترجیحات آنان صحنه‌سازی شده صرف‌نظر از اینکه بسیاری از این درآمدها کاذب است اما به وجود آمده و موجب تورم بزرگی خواهد شد که در ابتدا آسیب آن متوجه اقشار ضعیف و در مرحله بعدی خریداران سهام خواهد شد. صرف نظر از این مساله درآمدی که در این بورس به دست آمده دولت باید از اینها مالیات بگیرد. اگر دولت در این مدت فقط ۲۰ درصد از آن را مالیات اخذ می‌کرد الان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت می‌کرد.

تعیین دستمزدها مقرون‌به‌صرفه نیست

راغفر درباره تعیین حقوق کارگران نسبت به تورم ۵/۴۱ در صد گفت: به طور دقیق نمی‌توان قیمت مشخصی را مد نظر قرار داد زیرا این مساله اصلاً یک طرفه نیست. نمی‌توان فقط از نگاه کارگران و نیروی کار به آن پرداخت بلکه در طرف دیگر قضیه کارفرماست. بسیاری از کارفرماهای بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور به همان میزان که کارگران قربانی سیاست‌های غلط دولتند، آنان هم قربانی هستند. به خصوص در بخش تولید صنعتی زیرا تولیدات در کشور با موانع و مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است.

به خاطر اینکه ایران بهشت موعود واردکنندگان کالاهای لوکس است. فساد و اختلاس‌های بزرگی که در کشور وجود دارد به خاطر حضور سرمایه‌های تجاری و مالی است که وارد این بخش‌ها شده و در واقع بخشی از این درآمدهای عظیمی که در این زد و بندها حاصل کردند. برای ایجاد فساد، رشوه دادن و پیشبرد اهدافشان خرج کردند. تورمی که از این مساله حاصل شده در ابتدا دامن گروه‌های دهک پایین را می‌گیرد. در چنین شرایطی افرادی که سرمایه‌دارند بر ثروتشان افزوده می‌شود اما فاصله اقشار ضعیف روزبه‌روز با بالادستی‌ها بیشتر می‌شود.

بخش قابل توجهی از این آسیب بر اثر به وجود آمدن تورمی است که نظام اقتصادی مورد حمایت دولت عملاً ایجاد کرده و قربانیان گسترده‌ای گرفته اما برندگان محدودی که دست به قدرت و ثروت دارند به وجود آورده است. این مشکل به قوت باقی می‌ماند. در شرایط کنونی باید واقع بین باشیم ما نمی‌توانیم برای افزایش دستمزد نیروی کار به کارفرما به‌خصوص کارفرمایی صنعتی بیش از این فشار آوریم. دولت باید از منابع مالیاتی گسترده‌ای که وجود دارد جمع‌آوری کند تا درد کارگران را درمان کند. دولت در گرفتن مالیات ناتوان بوده است و نمی‌خواهد این عمل را انجام دهد زیرا هیچ کاردی دسته خودش را نمی‌برد و این نظام تصمیم‌گیری قاعدتاً تصمیماتی به زیان خودش نخواهد گرفت. کیاست و سیاست حکم می‌کند که برای بقای خودشان و جلوگیری از عمیق شدن بحران‌های آینده تصمیمات اساسی گرفته شود.

وضع وخیم کارگری

این کارشناس درباره پیش‌بینی وضع کارگران در سال آینده گفت: مشکلات کارگری در ایران پیشینه ۵۰ ساله دارد. در این سال‌ها همواره شاهد منفعت‌طلبی صاحبان سرمایه تجاری بوده‌ایم. تصمیمات دولتی تنها برای قشر سرمایه‌دار اتخاذ می‌شود نه منفعت عموم مردم. حل مشکلات کارگری در مدت کم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه یک جامعه بالنده و آگاه داشته باشیم. مادامی که این پدیده شکل نگیرد همواره این تلاطم‌ها وجود خواهد داشت. باید دانست که بحران کنونی فقط در دوران کرونا وجود نداشته و شیوع این ویروس تنها آن را تشدید و تسریع کرده است. در ماه‌های آینده رشد جرم، اعتیاد، خودکشی،خشونت در جامعه، طلاق و مهاجرت‌های گسترده‌تری را در پی خواهیم داشت و حال با محدودیت‌های جهانی کرونا این مهاجرت‌ها را به تعویق انداخته اما این اتفاقات در آینده نه‌چندان دور رخ خواهد داد.

وی افزود: اتفاقی که افتاده، اصلاً اتفاق خوشایندی نیست. شکاف فعلی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است و دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. تصمیم شورای عالی کار بدون تردید این شکاف را عمیق‌تر و نارضایتی کارگران را بیشتر خواهد کرد. در نهایت نباید تکرار وقایع آبان ۹۸ را دور از ذهن دانست. اگر در این مدت دولت تصمیم منطقی نگیرد و همانند قبل پیش‌رود اعتراضات مردمی همانند آبان ۹۸ شکل می‌گیرد چه‌بسا شدیدتر از قبل و تنها دودش به چشم دولت می‌رود.

* جام جم

- مستاجران؛ قربانیان پنهان کرونا

جام جم از افزایش اجاره‌بهای مسکن خبر داده است:  بازار اجاره مسکن، غیرقابل مهارترین بازار در کشور است که سیاستگذاری‌ها نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند. همین مساله موجب شده در سال‌های اخیر که به علت کاهش تولید مسکن، تعادل بازار بیش از گذشته به هم بخورد، قیمت‌ها در بازار اجاره، به طور بی‌رویه بالا رود. در سال جاری بازار اجاره مسکن، با وقایع جدیدی هم روبه‌رو شده که کار را برای مستأجران سخت‌تر کرده است.

از یک سو، با بحران کرونا، قشر اجاره‌نشین که جزو اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شود با کاهش درآمد مواجه شده؛ به طوری که بسیاری از آنها از پرداخت اجاره‌بهای دو ماه اخیر خود بازمانده‌اند. از سوی دیگر، رشد بالای تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجب شده تا احتمال افزایش اجاره‌بها بیشتر شود.

در این میان، دولت هم طرح‌هایی برای مهار اجاره‌بها مطرح کرده که به نظر می‌رسد عملیاتی نباشد، چراکه در بازار اجاره، این صاحبخانه‌ها هستند که قیمت را تعیین می‌کنند و کاری به سیاست‌های دولت ندارند.

از این رو، امسال را باید سال سخت مستأجران دانست. برای بررسی وضعیت بازار اجاره از برخی بنگاه‌ها در تهران و شهرهای اطراف پرس‌وجو کرده‌ایم و جزئیات طرح دولت را نیز از معاون وزیر راه پرسیده‌ایم.

 ضرورت ساماندهی بازار بی‌سروسامان اجاره

افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن باعث شده تا بازار اجاره‌بها با نوسانات زیادی روبه‌رو شود. به طوری که در برخی موارد نرخ اجاره‌بها برای تمدید تا دو برابر رشد دارد و نظارتی هم در این زمینه نیست. طبق بررسی‌های انجام‌شده بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه اقشار کم‌درآمد و تا ۳۰ درصد بودجه اقشار متوسط صرف تأمین مسکن می‌شود، اما این رقم ظاهراً در سال جاری افزایش بیشتری هم خواهد داشت.

حداقل حقوق کارگران باسابقه کار دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با احتساب ودیعه‌ای که به موجر می‌پردازند بیش از ۷۰درصد حقوق ماهانه خود را باید برای تأمین مسکن کنار بگذارند. این در حالی است که هزینه‌های آموزش، بهداشت، خوراک و مسائل دیگر نیز باید پرداخت شود که این موارد بر کیفیت زندگی بسیار تأثیر می‌گذارد.

 اثر منفی کاهش نرخ سود بانکی

در سال‌های گذشته معمولا در ماه فروردین به علت تعطیلات نوروز، بازار اجاره‌بها راکد بود و قیمت‌ها رشد زیادی نمی‌کرد اما امسال وضع فرق کرده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۹ و ۳۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

این در حالی است که بنگاه‌های مسکن در طول فروردین تقریبا بسته بودند و با باز شدن آنها، تازه معاملات آغاز شده و تحرک قیمت‌ها مشخص خواهد شد. نکته دیگر آن که با شروع فصل جابه‌جایی مسکن، مراجعه به بنگاه‌های مشاوره املاک در حال افزایش است و در این بازار بسیاری از مستأجران ناخواسته مجبور به رفت و آمد در سطح شهر هستند.

برخی مشاوران املاک در نقاط مختلف شهر، به این نکته اذعان کردند که مستأجران امسال تمایلی برای جابه‌جایی ندارند و ترجیح آنان تمدید قرارداد است. علت این تمایل هم کرونا و تهدید سلامتی آنان به خاطر رفت و آمدهاست. برخی موجران هم این موضوع را قبول دارند و با مستأجران فعلی کنار می‌آیند.

اما در حالی که این موضوعات بر بازار اجاره‌بها حاکم بود، اقدام هفته گذشته بانک‌ها در کاهش نرخ سود بانکی، محرک جدیدی بر بازار اجاره خواهد بود. از دیرباز در ایران، نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر معکوس بر بازار اجاره داشته است.

موجران معمولا پول رهن دریافتی از مستأجران را در قالب سپرده یکساله در بانک‌ها می‌گذارند و از سود آن بهره‌مند می‌شوند، اما با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، صاحبخانه‌ها به کاهش رهن و افزایش اجاره تمایل پیدا می‌کنند که فشار بر این قشر را دوچندان خواهد کرد. با وجود رونق بورس در این روزها، اما به علت اثر روانی نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار اجاره نمی‌توان امید داشت که کاهش سود بانکی موجب بدتر شدن شرایط برای مستأجران نشود.

 طرح‌های کاغذی دولت

در سال گذشته که نرخ اجاره‌بها در سطح تهران و شهرهای حومه به شدت افزایش یافت، وزارتخانه‌های اقتصاد و راه طرح‌هایی برای حمایت از مستأجران مطرح کردند که البته عملیاتی نشد.

یکی از این طرح‌ها راه‌اندازی صندوق رهن با هدف اعطای وام به مستأجران برای پرداخت رهن بود ،اما به گفته کارشناسان، چنین طرح‌هایی به تحریک قیمتی در بازار اجاره منجر خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند طبق قانون مدنی، دولت نمی‌تواند برای موجر تعیین تکلیف کند. دولت صرفاً از طریق توصیه به مالکان می‌تواند از آنها درخواست کند که مثلا به مستأجران مهلت چندماهه بدهند.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم تأکید دارد که بازار مسکن شرایط متفاوتی نسبت به بازارهای دیگر دارد و به خاطر قوانینی که برای محترم شمردن حق مالکیت داریم نمی‌توان مالکان را به تمدید قرارداد یا نگرفتن اجاره‌بها مجبور کرد. او توصیه و تقاضا را بهترین راهکار دانست تا از مالکان خواسته‌شود در شرایط بحرانی اخلاقیات را در نظر بگیرند.

قلی خسروی افزود: بعضی از صاحب‌خانه‌ها به درآمد خود از اجاره نیاز دارند و نباید انتظار داشت همه مالکان اجاره‌بها را نگیرند یا قرارداد را تمدید کنند. البته رفتار بعضی از موجران در تخفیف یا تعویق اجاره‌بها امری بسیار پسندیده‌است. برای بسیاری از مالکان اجاره‌بها تنها منبع درآمد آنان است. مالکان با توجه به اجاره، اقساطی را می‌پردازند یا بر اساس مبلغ رهن چک کشیده‌اند. درواقع باید برای تنظیم دستورالعمل‌های بهداشتی تمام این موارد را در نظر داشت. نمی‌توانیم بگوییم مالک برای تمدید قرارداد یا نپرداختن اجاره دستشان باز است.

خسروی گفت: در سایت مشاوران املاک از مالکان تقاضا کرده‌ایم با درک شرایط از فشار بیشتر بر مستأجران خودداری کنند که بسیاری از مالکان به فراخوان اتحادیه پاسخ مثبت داده‌اند و حداقل اجاره یک ماه را نگرفته‌اند یا قراردادها را تمدید کرده‌اند.

با توجه به جهش قیمت مسکن ظرف دو ونیم سال گذشته، بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید و حتی اجاره در پایتخت به شهرهای اطراف کوچ کرده‌اند. پرند، پردیس، هشتگرد، کرج، محمد شهر، اندیشه و دیگر شهرهای اقماری مقصد خانوارهای اجاره‌نشین شده‌است. بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده افزایش جمعیت در برخی شهرهای مذکور است.

* جوان

- وقتی وزارت نفت تصمیم دولت قبل را با افتخار اجرا می‌کند، ولی با یک ضرر بزرگ

جوان از زیان ۳۵ میلیارد دلاری با توقف ۷ ساله نصب جکت فاز ۱۱ خبر داده است: وزارت نفت، جکت فاز ۱۱ را برای نصب در موقعیت خود بارگیری کرده است؛ عملیاتی که هفت سال پیش در حال انجام بود، ولی به دستور شخص وزیر نفت متوقف شد، آن هم به بهانه اینکه توتال کار را تمام خواهد کرد، بهانه‌ای که ۳۵ میلیارد دلار ضرر برای کشور فاکتور کرد.

   فاز ۱۱ یکی از مهم‌ترین فازهای میدان مشترک پارس جنوبی است که شرکت فرانسوی توتال از سال ۸۰ برای توسعه آن ادعاهایی را مطرح کرد که در نهایت در دولت دهم به صورت رسمی کنار گذاشته شد. در اواخر دولت دهم، توسعه این فاز به پتروپارس واگذار شد و در اندکی پس از حضور زنگنه در وزارت نفت، قرار بود جکت فاز ۱۱ در این فاز نصب و کار حفاری آغاز شود.

زنگنه اجازه نداد و جکت فاز ۱۱ به انبار یارد قشم بازگشت و پتروپارس هم کنار گذاشته شد. زنگنه به دنبال توتال رفت تا این شرکت توسعه این فاز را برعهده بگیرد. وزیر نفت برای آنکه بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند، گفت که هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی از جمله فاز ۱۱، بیش از ۵ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد می‌کند.

رقم بزرگی که وی با انعقاد قرارداد با فرانسوی‌ها بر زبان جاری کرد از یک‌سو و استفاده این شرکت فرانسوی از سکوهای فشارافزا از سوی دیگر مخالفت جدی و بزرگی نداشت؛ سرانجام این قرارداد امضا شد، ولی توتال چند ماه بعد و پس از گرفتن اطلاعات کامل پارس جنوبی اعلام کرد که از این پروژه خارج می‌شود. فسخ یک‌جانبه قرارداد بدون یک سنت جریمه در نوع خود عجیب بود. گویا قرارداد به گونه‌ای طراحی و امضا شده بود که هیچ آسیبی به توتال وارد نشود، حتی اگر یک‌طرفه قرارداد را لغو کند. توتال اطلاعات را برداشت و به قطر بازگشت؛ ایران ماند و فازی که ۲۰ سال است به حال خود رها شده و در نهایت نیز دوباره پتروپارس را فراخواندند تا این شرکت، یاردی که سال ۹۲ آماده نصب بود از انبار بیرون بکشد و با انتقال آن به موقعیت مشخص شده، کار حفاری را آغاز کند.

سکویی در کار نیست؟

سال ۹۵ بود که جکت فاز ۱۳ در آب‌های خلیج‌فارس به دلیل برخورد یک کشتی با آن از بین رفت، چاه‌ها آسیب دیدند و خسارت بزرگی به کشور وارد شد. این حادثه به دلیل نبود علائمی که نشان دهد در آن موقعیت جکت وجود دارد، رخ داد. حالا فاز ۱۱ هم قرار است صاحب یک جکت شود و تا خردادماه این جکت نصب خواهد شد. اما مسئله اصلی اینجاست که هیچ برنامه‌ای از سوی شرکت ملی نفت برای ساخت و نصب سکوی تولیدی اعلام نشده است. در صورت عدم ساخت و نصب سکوی گازی جهت نصب روی جکت، عملاً هیچ کارایی‌ای نمی‌توان برای جکت قائل بود و ممکن است این جکت هم به عاقبت جکت فاز ۱۳ دچار شود.

توجیه‌تراشی و گزینشی گفتن

مسئولان شرکت نفت و گاز پارس، به‌ویژه رسول فلاح‌نژاد، متهم اصلی فاجعه فاز ۱۲ برای آنکه کسی از نفت نپرسید، دلیل بازگشت به تصمیم دولت دهم پس از هفت سال را اینطور عنوان کرده است: آن زمان پول نداشتیم، ضمن اینکه شرکت توتال قرار بود با طراحی و اجرای سکوهای فشارافزا، کار بزرگی انجام دهد.

هم فلاح‌نژاد و هم سایر مدیران نفتی می‌دانند که بابت اشتباه استراتژیکی که طی این هفت سال مرتکب شده‌اند، هیچ راه فراری ندارند، اما سعی دارند با مطرح کردن مباحثی به طور گزینشی، خود را در موضع حق قرار دهند. این افراد شاید بتوانند عوام را خام خود کنند، اما کارشناسان نفتی به‌خوبی می‌دانند که یک افتضاح مدیریتی بزرگ کشور را به گروگان گرفته است.

وزارت نفت و مدیرانش اینگونه القا می‌کنند که توتال از همان ابتدای پروژه قرار بود سکوی فشارافزا نصب کند، در حالی که طبق قرارداد این شرکت قرار بود همان کاری را انجام دهد که شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی انجام می‌دادند، یعنی جکت نصب کند، چند چاه حفاری و دو سکوی تولیدی نیز نصب کند. گاز فاز ۱۱ هم با خط لوله به ساحل برود و در پالایشگاه‌های سایر فازها پالایش شود، همین!

این شرکت پس از هفت سال تولید از فاز ۱۱ قرار بود سکوهای فشارافزا در مرحله دوم قرارداد خود را نصب کند. پس در واقع چه توتال و چه یک شرکت ایرانی طی هشت سال نخست اجرای قرارداد کاری همسان را انجام می‌دادند و این همان نقطه‌ای است که مسئولان نفتی آن را مخفی کرده‌اند.

به عبارت ساده‌تر، کار اصلی توتال پس از هشت سال صورت می‌گرفت که اگر وزارت نفت خودش در سال ۹۲ این پروژه را انجام می‌داد، توتال می‌توانست در فاز دوم وارد شود. هرچند که فاز اول پروژه فاز ۱۱ یک امتیاز ویژه و بزرگ بود که در نهایت به ضرر کشور تمام شد، آن هم تنها به دلیل یک دلدادگی قدیمی به توتال!

جالب‌تر اینکه زنگنه برای بزرگداشت توتال، ایرانی‌ها را تحقیر می‌کرد با این ترجیع‌بند که ایرانی‌ها پروژه را با سه برابر قیمت اجرا می‌کنند، ولی هیچ‌گاه به این واقعیت اشاره نکرد که چرا در بخش اول پروژه فاز ۱۱ که حداکثر ۶۰۰ میلیون دلار هزینه داشت، ۲/ ۱ میلیارد دلار (فاز اول از کل پروژه) با توتال قرارداد بست!

چقدر ضرر کردیم؟

قرارداد توتال قراردادی گران‌قیمت بود؛ سود بسیار خوبی به ویژه در محاسبه حاشیه سود فرانسوی‌ها داشت، اما با تمام این امتیازات، توتال خود را کنار کشید. با ارقامی که زنگنه برای عدم بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی گفته بود تا امروز ۳۵ میلیارد دلار ضرر به کشور تحمیل شده است.

این ضرر می‌توانست به کشور تحویل نشود، اگر وزیر نفت منافع کشور را در سال ۹۲ فدای کشور نمی‌کرد. «جوان»، روزی که قرارداد توتال امضا شود، تیتر زد: «مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی به شریک قطر رسید»، تیتری که سه سال پیش عنوان شد و به مذاق خیلی‌ها خوش نیامد، اما امروز شاید بهترین زمان برای برگشت به روزی است که پیش‌بینی می‌کردیم روزی توتال، ایران را تنها می‌گذارد و با اطلاعات کامل از مخزن گازی طرف ایرانی به قطر پرواز می‌کند، اما واقعاً شوکه‌کننده بود که این شرکت حتی یک سنت هم جریمه نشد.

* اعتماد

- آثار سوءکرونا بر اقتصاد ایران پدیدار می‌شود

اعتماد درباره افزایش ۴۵ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در اسفند ماه گزارش داده است: بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود روایتی از رکود موجود در اقتصاد ایران طی اسفند ماه سال گذشته و همزمان با اعمال محدودیت‌ها بر کسب وکارها را ارایه کرده است.

پیش‌بینی می‌شد که با وجود بحران کرونا و تعطیلی کسب وکارها، میزان چک برگشتی به عنوان ابزار داد و ستد پول و کالا در غیاب پول نقد بالاتر باشد. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که کسب وکارهای کوچک و البته بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیز با موج افزایش چک‌های برگشتی در فروردین ماه مواجه شده‌اند.

اما آمار بانک مرکزی صورتی «رسمی» به این موضوع داده است. آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده در اسفند ماه سال گذشته یک میلیون و ۳۶ هزار چک به ارزش ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. رقم یک میلیون و ۳۶ هزار چک نسبت به بهمن ماه سال ۹۸ نزدیک به ۴۵درصد رشد داشته است. ارزش چک‌های برگشتی اسفند ماه نیز نسبت به بهمن ماه ۵۲ درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی در گزارش خود به یک «نسبت‌سنجی» میان چک‌های مبادله شده و برگشتی در اسفند ماه سال گذشته نیز اقدام کرده است. چنانکه این گزارش نشان می‌دهد از کل تعداد چک‌های مبادله شده در ماه اسفند حدود ۱۱ درصد برگشت خورده شده است.

عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور در نوار البرز به ویژه در استان تهران است با این حال به دلیل همین چرخش نقدینگی، این استان با حدود ٣٣١ هزار چک به ارزش ۸.۵ هـزار میلیارد تومان در صدر جدول چک‌های برگشتی در اسفند ماه قرار نگرفته است. آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده، چک‌های برگشتی در استان تهران از نظـر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده را تشکیل می‌دهد.

صدر جدول نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد(۱۷.۶درصد)، کردستان(۱۶.۲درصد) و هرمزگان(۱۴.۶درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز و یزد(هر کدام ۹.۱درصد)، خوزستان(۹.۵درصد) و گیلان(۹.۶درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان(۱۸.۵درصد)، کردستان(۱۷.۱درصد) و چهارمحال و بختیاری(۱۶.۸درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز(۸.۸ درصــد)، خوزستان و گیلان(هر کدام ۱۱.۲درصد) و مازندران(۱۱.۴درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چرا برگشت خورد؟

بانک مرکزی به دلایل برگشت چک‌ها و عدم وصول آنها نیز اشاره کرده است. بخش عمده‌ای از این چک‌ها یعنی ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان آنها به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ٩٧ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در استان تهران حدود ٣١٨ هزار چک به ارزشی حدود ۷.۴ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ٩٦ درصد و از نظر مبلغ ۸۶.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

انتشار اوراق بدهی

به نظر می‌رسد با توجه به رکود موجود و شرایط اقتصادی نامساعدی که وجود دارد؛ راهکار پیشنهادی سیاست‌گذار پولی برای برون‌رفت از بحران، عدم فشار به پایه پولی از طریق چاپ پول باشد چراکه رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظری که در صفحه اینستاگرامی خود کرده، انتشار «اوراق بدهی» را به عنوان راهکار جبران کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و خسارات مرتبط با بیماری کرونا خوانده است. همتی در این باره نوشته است:«در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.»

اوراق بدهی یا اوراق «قرضه» اوراقی بهادار است که صادرکننده آن متعهد می‌شود در قبال مبلغی که از خریدار دریافت کرده، مبلغ مشخصی را به عنوان «سود» در دوره‌های مشخص به دارنده اوراق پرداخت کند. در نهایت و پس از پایان زمان مشخص و فرا رسیدن سررسید نیز موظف است، اصل مبلغ دریافتی از خریدار اوراق را به او برگرداند. صادرکننده این اوراق در قبال مالک اوراق موظف به پرداخت سود و اصل بهای آن است اما صاحب اوراق مالکیتی در شرکت یا موسسه‌ای که این اوراق را منتشر کرده؛ ندارد.

به دلیلی ویژگی‌ای که این اوراق دارند به آنها اوراق بدهی گفته می‌شود. این اوراق اغلب از طرف شرکت‌هایی که در تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های خود مشکل دارند، منتشر می‌شوند. این شرکت‌ها به جای اینکه از بانک وام بگیرند از مردم پول قرض می‌گیرند و اوراق بدهی را به عنوان سندی از این بدهکاری ارایه می‌دهند. این کار در علوم مالی، تامین مالی جمعی نامیده می‌شود.

همتی در پست اینستاگرامی خود در این باره به شرایط عملیات «بازار باز» اشاره کرده و افزوده است:«بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است.

دولت با انتشار اوراق بدهی نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.»

* آفتاب یزد

- تبعات تورمی کمک‌های نقدی دولت

آفتاب یزد نسبت به سیل خروشان نقدینگی   پس از تسهیلات نقدی دولت در ایام کرونا هشدار داده است:  داستان حجم نقدینگی در جامعه یکی از پرمجادله‌ترین ماجراهای پایان نیافتنی اقتصاد ایران است.

وجوه نقدی که در چرخه یک اقتصاد به شدت بیمار و دچار معضلات قدرت خرید پایین مردم به نفع رونق تولید ملی جابجا نمی‌شود و بیش از اینکه به تحرک اقتصاد کشور کمک کند، محرک تورم شده است. به ویژه آنکه با کمکهای ناگزیر دولت به مردم به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی برخی کسب و کارها، به نظر می‌رسد به دلیل نبود یک بازار سرمایه مطمئن و مولد در اقتصاد چالشهای جدیدی در ماههای آتی پیش رو خواهد بود. کما اینکه سابقه

سالهای اخیر از جمله آخرین مورد هم که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد، از سرعت رشد بیشتر نقدینگی کشور در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد که تا بیش از ۲۸ درصد هم رسید و به این ترتیب، نقدینگی با شتاب بیشتری نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت. حال باید دید با توجه به آخرین پرداخت تسهیلات نقدی دولت به ۱۹میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۴۸ سرپرست خانوار (به مبلغ بیش از ۱۹۳هزار میلیارد ریال ) در هفته گذشته چه اتفاق‌های تازه‌ای برای نقدینگی مردم رخ خواهد داد و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ آیا سیل خروشان نقدینگی و پیوستگی ضربات ممتد آن به پیکره صخره اقتصاد ایران، آن را از هم خواهد پاشید یا عقلای قوم پیش از آنکه خیلی دیر شود، سدی مطمئن در مقابل آن برپا خواهند کرد تا با مدیریت درست نقدینگی در مسیر تولید شکوفایی اقتصاد ملی رقم بخورد؟

  روند افزایش نقدینگی

در حالی حجم نقدینگی در فروردین ماه سال گذشته به ۱۸۹۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین ماه سال پیش از آن ۲۳درصد رشد داشت و این در حالی است که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن ۲۱.۶ درصد بود.

حجم نقدینگی در دومین ماه سال ۱۳۹۸، رقم ۱۹۴۲ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد که مقایسه آن با نقدینگی ماه مشابه سال پیش از آن نشان از رشد ۲۵.۲ درصدی دارد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ حدود ۲۰.۳ درصد بوده است، بنابراین رشد نقدینگی در ۲ ماهه نخست سال گذشته با سرعت بیشتری نسبت به سال‌ قبل از آن انجام شده است.

اما این روند با شیب ملایم ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با افزایش سرعت رشد بیشتر همراه شد و حجم نقدینگی در مهرماه سال گذشته با افزایش ۲۷.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۷، به رقم ۲۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسید و افزایش بیشتر آن در آبان ۹۸ نشان داد دولت برنامه‌ای برای کاهش سرعت رشد نقدینگی ندارد، به طوری‌که رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در آبان ماه سال گذشته نسبت به آبان ماه سال قبل از آن، سبب شد که رقم نقدینگی در این ماه به ۲۲۱۱ هزار میلیارد تومان برسد و این روال ادامه یافت تا در گزارش پایانی بانک مرکزی مشخص شود این امر سر باز ایستادن ندارد! اتفاقی که موجب نگرانی‌هایی بین اقتصاددانان شده است. اگرچه بعد از شیوع ویروس کووید -۱۹ در ماه پایانی سال ۹۸ و همچنین تداوم آن در سال ۹۹ گویای بروز وضعیت جدیدی است که می‌تواند اتفاقات تازه‌ای را در اقتصاد رنجور و در حال احتضار ایران رقم بزند. چرا که به گفته اقتصاددانان این امر می‌تواند سبب افزایش نرخ تورم و شدید قیمت کالاها در جامعه طی ماههای آتی شود.

  مردم دیگر به سپرده و پول ملی اعتماد ندارند

اما پایین بودن قدرت خرید مردم در این شرایط زمانی که در حال گذراندن آن هستیم و همچنین نقدینگی بالا پرسشهایی است که اذهان عمومی را دچار نگرانی می‌کند و تامل انگیز می‌نماید. کامران ندری در این خصوص چند روز پیش در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" در این راستا کاهش نرخ سود بانکی را با وجود اینکه شاید انگیزه دولت تشویق و هدایت نقدینگی مردم به سمت بازار پول و سرمایه است را مورد انتقاد قرار داد و افزود: انتقاد من به بانک مرکزی این است که باید حضور فعالانه‌تری در بازار بین بانکی داشته باشد، چون بانک مرکزی می‌تواند با ذخایر خودش روی نرخ سود تاثیر بگذارد و باید حتماً در این مورد تجدیدنظر شود.

وی با بیان این که هم اکنون پس انداز و نگهداری پول در کشور بی‌ارزش شده است گفت: در حال حاضر هیچ شخصی به نگهداری پول تمایل ندارد و این موجب شده مردم به سمت بازارهای دیگر بروند، چون بازار ارز کنترل شده است و بازار مسکن هم نیاز به سرمایه کلان دارد، لذا جهت نقدینگی به سمت بورس و بازار سرمایه سرازیر شده است. ندری از این وضعیت رخ داده نتیجه گرفت: مردم دیگر به سپرده و پول ملی اعتماد ندارند و هیچ تناسبی بین دارایی شرکت‌ها و قیمت سهام که دارد بالا می‌رود وجود ندارد و گردش نقدینگی در بازار سرمایه افزایش پیدا نکرده است از این رو در آینده یا شاخص سهام ممکن است به شدت سقوط یا دارایی شرکت‌ها آنقدر افزایش پیدا کند تا بتواند این فاصله قیمتی را پر کند.

وی در مورد رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ تصریح کرد: اگر ما فقط با رکود مواجه بودیم رشد نقدینگی سیاستی انبساطی را باید اجرا می‌کردیم و کمک می‌کرد، اما ما در کنار رکود، دچار تورم هم هستیم این است که کمکی به اقتصاد نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئولان ما در حال حاضر بیشتر نگران رکود شده اند و این برخلاف کشورهای دیگر است که در آنها مهار تورم اولویت دارد، افزود: بالا بودن این تورم، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به شدت کاهش داده است و می‌دهد. به همین علت دستمزدهای بسیار پایین، متناسب با تورم بالا رشد نکرده است و خانوارها از رشد نقدینگی بهره مند نمی‌شوند و رشد نقدینگی نفعی برای آن‌ها در تقاضای کالا و خدمات ندارد.

  افزایش ۵ تا ۶ برابر نقدینگی در ۷ سال اخیر

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در خصوص مورد پیامدهای کمکهای نقدی مردم به اشکال مختلف از جمله پرداخت وام یک میلیون تومانی با وجود آنکه این رقم نیز جوابگوی مخارج تحمیلی ناشی از افزایش شدید تورم و از دست دادن برخی فرصت‌های شغلی نشده و نخواهد شد گفت: از آنجا که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در بخشهای مختلف است و البته می‌تواند تاثیرات مثبت خود را هم داشته باشد اما این اتفاق تنها به شرطی مثبت خواهد بود که به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود در غیراینصورت اگر به سمت فعالیت‌های غیر مولد و بازار کاذب سوق یابد، به زیان اقتصاد ملی خواهد بود و به نارضایتی عمومی نیز دامن خواهد زد.

وی با بیان اینکه‌های تورم، سود سپرده و تسهیلات بانکی در ایران ۴ تا ۵برابر میانگین کشورهای اطراف است، این امر را یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی بر می‌شمارد که در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد.

این فعال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شتاب حجم نقدینگی در اقتصادکشور را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: در حالی قبل از آغاز به کار دولت روحانی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ۴۰۰هزار میلیارد تومان بود که امروز این میزان ۵,۵ برابر افزایش یافته که نگران‌کننده است.

  کمکهای نقدی به مردم غرق در گرفتاریهای مالی اجتناب ناپذیر است

اما دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد با اشاره به وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و شرایط پس از بروز کرونا و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و پررنگ شدن مصادیق فقط اقتصادی در زندگی قاطبه مردم با بیان اینکه وقتی قیمتها به شدت افزایش یافته باشد و تورم کشور رقم متوسط ۴۰ درصدی را با وجود افزایش حقوق ناچیز تجربه می‌کند چگونه می‌توان انتظار داشت که جهت انجام معاملات اقتصادی واجب مردم به آنها انواع کمک‌های نقدی که در قالب نقد یا کارت اعتباری اتجام می‌شود صورت نگیرد. کما اینکه با افزایش تورم باید دولت وسیله مبادله کالاهای تولیدی یا در حال تولید را در اختیار آنها بگذارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا ویروس مشکلات جدی داشت و حال با وقوع کرونا در چین و سرایت آن به همه جهان از جمله ایران که جزو کشورهای نخست درگیر بود این مشکل چند باربر نیز شده است، اظهار کرد: این در حالی است که علاوه بر مسائل کرونا صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هم با چالش جدی مواجه شده که ادامه نیز خواهد بود.

این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد آسیب پذیر ایران معضلات فساد داخلی، مدیریتهای اشتباه و تحریمها امکان نفس کشیدن را سلب کرده است، گفت: متاسفانه سهل‌انگاری‌ها و برخی خطاهای بزرگ در تصمیم‌گیریها در وضعیت شکننده اقتصاد ایران، بحران شدیدتری ایجاد کرده است. لذا در این شرایط بخش زیادی از مردم که قبل از کرونا هم گرفتاری مالی شدید داشتند حالا کسب و کارشان تعطیل شده که بار مالی برای آنها خواهد داشت. پس در این شرایط کمکهای نقدی دولت به مردم اجتناب ناپذیر است؛ فقط دولت باید به صورت شفاف درباره بازپرداخت اقساط تسهیلات و استمهال پرداخت مالیات دستورالعملهای گره گشا بدهد.

  آسیب‌های سنگین رشد نقدینگی و تورم شدید در اقتصاد ایران

با توجه به اینکه دولت بیش از هر کسی خوب می‌فهمد رشد بی‌رویه‌نقدینگی آسیب‌های فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت، اما شواهد و مستندات رخ داده در ماههای اخیر نشان می‌دهد با افزایش شدید تورم و کاهش محسوس قدرت خرید مردم که با شیوع کرونا وارد فاز تلخ‌تر و گزنده‌تری هم شده است، اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوارتری هم قرار گرفته و خواهد گرفت و این امر به دل نگرانی‌ها نیز افزوده است.

وام بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا و تدارکات ویژه

عبدالناصر همتی- در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، سیستم بانکی تاکنون بیش از ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده و درحال تدارک منابع لازم جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تسهیلات ۱۲درصدی به بنگاهها و واحدهای آسیب دیده از کرونا هستیم.

باتوجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکتهای دولتی و بانکها و تکمیل سهام شناور شرکتهای بورسی از ضرورتهای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاه‌داری بانکها، بخشنامه‌ای را درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانکها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانکها در همراهی با سیاستهای اقتصادی دولت است.

در خصوص کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تاکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی‌کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصادکشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استاندارهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشداقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

* آرمان ملی

- افزایش قیمت‌ها جوابگوی کسری بودجه نیست

آرمان‌ملی نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که ایران در سال‌های آینده دچار کسری بودجه پایدار خواهد بود. گزارش این مرکز حاکی‌ است شیوع بیماری کرونا به‌دلیل افزایش هزینه‌های درمانی و حمایتی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کسری بودجه کشور را تعمیق کرده است؛ از همین‌رو اگر چه ممکن است در سالجاری به‌دلیل کاهش تقاضا از سرعت گردش پول در اقتصاد ایران کاسته شده و تورم همپای نقدینگی رشد نکند، اما با این حال رکود تورمی در سال‌های آینده گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت. «آرمان‌ملی»‌ در همین باره با جمشید پژویان، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

پژویان گفته است:  از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است! مرکز پژوهش‌ها خیلی هنر کرده این پیشگویی را انجام داده است! این مطلب را که الان بچه‌ها هم می‌دانند. مرکز پژوهش‌ها باید یک راهکار درست بدهد. اما متاسفانه این مرکز فقط همان اسم الکی را به‌دنبال خود می‌کشد و هیچ‌وقت هم تاکنون راهکاری که قابل استفاده در اقتصاد ایران باشد از طرف آنها ارائه نشده و از این دم و دستگاه بیرون نیامده است.

ما قبل از اینکه دچار کاهش تولید ناخالص ملی ناشی از شیوع کووید-۱۹ بشویم هم کسری بودجه داشته‌ایم. بودجه‌ای که سال گذشته به مجلس ارائه شد کسری داشت. با وجود اینکه طبق معمول هم در درآمدها زیاده‌گویی شده بود و هم در بخش هزینه‌ها کم‌گویی شده بود با این وجود ما دچار کسری بودجه بودیم. بدیهی است که این کسری بودجه خود را در کاهش تولید ناخالص ملی منعکس می‌کند. این کاهش تولید هم تقریبا شامل همه جهان است و آثار آن بسیار آشکار است. وقتی اغلب مشاغل از روی اجبار تعطیل شوند و تقاضای کل کاهش یابد، تولید ناخالص ملی کشورها هم کاهش می‌یابد. اینکه دیگر معجزه نیست و به‌طور طبیعی و قطعی رخ می‌دهد.

متاسفانه طی چندین دهه انتخاب سیاست‌های غلط اقتصادی و بعضی راه‌های اشتباه به قدری برای دولت‌ها عادی شده که آنها به‌راحتی برای رفع مشکل امروز، فردا، تمام پس‌فرداها و آینده را فدا می‌کنند. در واقع دولت‌ها هیچ‌وقت به راهکار بلندمدت و پایدار فکر نکرده‌اند و به این ترتیب است که ما یک اقتصاد در حال سقوط خواهیم داشت.

دولت به هیچ‌وجه قادرمطلق نیست. به این معنی که اگر بخواهد یکطرف را صاف کند، طرف دیگر کج‌تر می‌شود! ابتدا باید توجه کنیم که منظور از کالاها در واقع، قیمت کالاهایی‌ست که عرضه آن به‌وسیله دولت و به شکل انحصاری صورت می‌گیرد؛ زیرا دولت که هرگز نمی‌تواند همه قیمت‌ها را تعیین کند. پس مقصود فقط کالاهایی است که جنبه انحصار دولتی دارد مانند آب، برق، مخابرات و امثال اینها را دولت در عرضه آنها انحصارگر مطلق است و مالکیت کامل آن را دارد و در نتیجه طبیعی است که بتواند قیمت‌های مدنظر خود را اعمال کند.

اما باز هم این امر به معنای آن نیست که دولت هرقدر می‌خواهد قیمت را بالا ببرد و پشت گردن مردم بزند و آنها را مجبور کند که آن قیمت‌ها را پرداخت کنند و همان مقداری که دولت می‌گوید، بلکه بیشتر مصرف کنند. اینها بستگی به کشش منحنی تقاضا دارد. اگر روی بعضی کالاها خیلی زیاد افزایش قیمت صورت بگیرد، به قدری تقاضا کم می‌شود که ممکن است درآمد دولت حتی کمتر هم بشود. 

نکته دوم هم اینکه باید توجه داشت که اقتصاد یک ظرفیتی دارد. دولت که نمی‌تواند تا هر جایی که خواست قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد. پس این یک محدودیت کامل برای دولت است. اما برای مقادیر قابل توجهی، اگر کسری بودجه قابل جبران باشد چنین روشی تا حدودی می‌تواند موثر واقع شود. ولی برای کسری بودجه‌ای که ما در پیش داریم به هیچ وجه این راه حل ممکن نیست.

  دولت چون تنها عرضه‌کننده کلی ارز در کشور است پس می‌تواند این افزایش را تا حدی اعمال کند. به‌ویژه اینکه مقدار ارزی که بخش خصوصی ما وارد بازار می‌کند آنقدر زیاد نیست و عمده و اصل ارز موجود در کشور، حاصل از درآمدهای نفتی و شرکت‌های پتروشیمی است که در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با بستن راه آن به بازار یا سرریز کردن آن، قیمت ارز را بالا ببرد یا عکس آن، پایین بیاورد. اما واقعیت این است که در حال حاضر خود دولت ارزی ندارد! یعنی درآمد ارزی ندارد که بخواهد آن را کنترل کند و این درآمد در حدی نیست که بتواند حتی تقاضای خود دولت را برای ارز که مشمول کالاهای بسیار ضروری می‌شود جواب بدهد.

پس خود دولت هم بیشتر محتاج است تا اینکه بخواهد جلوی سرریزشدن ارز را با هدف افزایش نرخ آن و جبران کسری بودجه بگیرد. از سوی دیگر، پوشش کسری بودجه از این طریق قطعا یک تورم شدید را به‌دنبال دارد؛ چون درست است که دولت با بستن راه و مسیر ارز، مقدار ورود آن به بازار را کاهش می‌دهد و باعث افزایش نرخ آن می‌شود اما نمی‌تواند پس گردن مردم بزند و بگوید که با این قیمتی هم که افزایش پیدا کرده همچنان ارز بخرید. 

 شما باید دارای امکانات و ابزاری باشید تا بتوانید راهکارها را پیش ببرید. فرض کنید شما می‌خواهید یک پروژه را اجرا کنید. راه‌های زیادی هم وجود دارد که این پروژه اجرا شود و شما می‌خواهید بین اینها یک راه را انتخاب کنید. اما نکته مهم این است که در اصل باید منابعی را در اختیار داشته باشید تا بتوانید پروژه را اجرا کنید. وقتی شما منابعی ندارید پروژه اجرا نمی‌شود حتی اگر بهترین راه حل را پیدا کرد و بخواهید آن را جرا کنید!